مريم العطية: كأس العالم في قطر سيكون نموذجاً بالحفاظ على حقوق الإنسان

13 سبتمبر 2022
ناقش المنتدى حقوق العمالة الوافدة وتمتعها بالمونديال (اللجنة القطرية لحقوق الإنسان)
+ الخط -

أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، اليوم الثلاثاء، أن "كأس العالم 2022، سيكون نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الحفاظ على حقوق الإنسان، وتعزيزها، وإرثاً خالداً لأجيال قطر، والوطن العربي".
وقالت العطية، على هامش ختام أعمال النسخة الأولى من "المنتدى الوطني لحقوق الإنسان" الذي نُظّم على مدار يومين، إن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية لجنة حقوق الإنسان السنوية، وسيناقش في كل عام واحدة من القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.
وناقش المنتدى خلال فعالياته دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستنطلق في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقالت مريم العطية، إن المحاور التي طُرحت "أكدت على أن جميع المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى تتمتع بخبرات تراكمية، وتجارب واسعة تجعلنا جميعاً، أفراداً ومؤسسات ومجتمعاً، نطمئن على سلامة التجربة القطرية في استضافة مونديال 2022، ويمكن لهذه التجربة أن تكون نموذجاً تاريخياً يُحتذى به في جميع المنافسات والفعاليات العالمية القادمة".

الصورة
مريم العطية (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر)

وأعلن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، سلطان الجمالي، التوصيات التي أقرها المنتدى، ومن بينها استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن الاستعانة بالمثقفين وقادة الرأي، بهدف حفظ النظام العام، وضمان استجابة وطنية داعمة للمونديال، قائمة على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور، واحترام الخصوصية المجتمعية والثقافية القطرية.
وشملت التوصيات ضرورة تكثيف جهود التعريف بأحكام قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021، بوصفه أداة تشريعية خاصة لحفظ النظام العام خلال فترة انعقاد المونديال، وضرورة دمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، والعمل على خطط لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، ومقاربة هذا الحق بمقررات الكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية.

ركزت توصيات المنتدى على التذكير بحقوق العمالة الوافدة، وضرورة تمكينها من التمتّع بالمونديال بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال تهيئة البنية التحتية

وركزت توصيات المنتدى على التذكير بحقوق العمالة الوافدة، وضرورة تمكينها من التمتّع بالمونديال بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال تهيئة البنية التحتية، وتوجيه وزارة العمل إلى مراعاة هذا أثناء فترة كأس العالم، فضلاً عن الاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتّع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية المختلفة، والعمل على الاستثمار الأمثل للمونديال كحدث كبير، وما ينتج عنه من خبرات في مجال إدارة الأحداث الكبرى، سواء أمنياً، أو اجتماعياً، أو قانونياً، أو ثقافياً، أو صحياً، بوصفه يمثل إرثاً وطنياً ثرياً، ومصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في المستقبل.
وشددت التوصيات على أهمية إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس في إطار مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة الأولمبية الدولية، وكذا المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
وأكدت مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في غرب آسيا والمنطقة العربية، عبير الخريشة، خلال فعاليات المنتدى، على ضرورة أن تكون مهمّة جميع المشاركين في مونديال 2022، هي "ضمان أن تحترم الرياضة حقوق الإنسان، وأن تعزّزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير"، مشيرة إلى وجوب التمسّك بالمبادئ الرياضية المستقرة، والعمل الجماعي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالفعاليات الرياضية، وضمان أن تكون سبل الإنصاف فعّالة ومتاحة لمن يتعرّضون لانتهاكات أثناء تنظيم الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى.

واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد، محمد حسن العبيدلي، خلال المنتدى، جهود دعم الظروف المعيشية للعمالة الوافدة، والإصلاحات الشاملة في قوانين ونظم العمل لدعمهم وحمايتهم، مشيراً إلى أن "قطر تضع حقوق العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى ما تضمّنته رؤيتها المستقبلية الشاملة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وناقش المنتدى  الذي  عُقد بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، على مدار عدة جلسات،  أوراق عمل سعت إلى تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة، وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع بطولة  كأس العالم قطر 2022.

دلالات
المساهمون