محكمة مصرية تحيل أوراق متهم للمفتي في قضية قتل اللواء نبيل فراج

03 يونيو 2024
3 سبتمبر المقبل موعد الحكم على أبو حمزة عقب ورود رأي المفتي (أرشيف/العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- محكمة الجنايات المصرية تحيل أوراق "أبو حمزة" لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدامه بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مع تحديد جلسة 3 سبتمبر للنطق بالحكم.
- محكمة النقض ترفض طعن 12 معتقلاً وتنفذ حكم الإعدام بحق 3 منهم، مع تخفيف أحكام الإعدام لأربعة آخرين إلى السجن المؤبد وتأييد السجن المشدد لخمسة.
- النيابة العامة تتهم المعتقلين بجرائم قتل ومقاومة السلطات خلال اقتحام منطقة كرداسة، وسط إدانات من منظمات حقوقية لأحكام الإعدام المسيسة في مصر.

قررت محكمة الجنايات المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، اليوم الاثنين، إحالة أوراق عصام عبد المجيد، وشهرته "أبو حمزة"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 3 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي. وذلك في قضية مقتل اللواء نبيل فراج. وجاء ذلك في إعادة إجراءات المحاكمة بعد أن سبق الحكم عليه "غيابياً" بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقضية بمقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.

وقضت محكمة النقض المصرية، في وقت سابق، برفض طعن 12 من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم في القضية، ونفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على 3، حُكم عليهم بالإعدام بحكم نهائي من محكمة النقض وهم "محمد سعيد فرج ومحمد عبد السميع حميدة وصلاح فتحي حسن". كما قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين إلى حكم بالسجن المؤبد 25 سنة، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاماً نهائية باتة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين للمحاكمة الجنائية، بعد أن ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنهم "ارتكبوا جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن". وأدانت منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام في مصر على معارضي النظام، كونها أحكاماً مسيسة وليست جنائية.

المساهمون