عادت قضية دولية، تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضدّ أقلية الروهينغيا العرقية، إلى محكمة العدل الدولية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي السماح للحكام العسكريين في البلاد بتمثيل الدولة الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا.
تبدأ جلسات الاستماع العلنية، التي تستمر أربعة أيام في محكمة العدل الدولية، غداً الاثنين، وسط اعتراضات أولية لميانمار على القضية التي أقامتها غامبيا، وهي دولة أفريقية تتصرّف نيابة عن منظمة من الدول الإسلامية، وتتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية خلال حملتها على الروهينغيا.
أطلق جيش ميانمار، في أغسطس/آب عام 2017، ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين، غربي البلاد، رداً على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينغيا.
أجبرت الحملة أكثر من 700 ألف من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة، وأدت إلى اتهامات بارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب وقتل جماعي، وحرق آلاف المنازل.
تقول غامبيا إنّ الحملة ترقى إلى حدّ انتهاك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وتريد من المحكمة تحميل ميانمار المسؤولية.
يقبع قائد الفريق القانوني لميانمار خلال جلسات استماع علنية في القضية في السجن، بعد إدانته باتهامات، قال أنصاره إنها ملفقة.
يقول منتقدو الحكام العسكريين إنّ حكومة الوحدة الوطنية - وهي حكومة ظلّ - يجب أن تمثّل البلاد في جلسات الاستماع بلاهاي.
ويضيفون أنهم عيّنوا سفير البلاد لدى الأمم المتحدة كياو مو تون رئيساً للبعثة، وأنهم سحبوا الاعتراضات الأولية.
"هذه ضربة مزدوجة مخزية"، حسب ما قال كريس جانيس، مدير منظمة "مشروع محاسبة ميانمار"، مضيفاً أنّ الذين يمثّلون ميانمار في محكمة العدل الدولية أشخاص عوقبوا بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال: "لكن على أي حال، لا ينبغي أن يمثّل هذا المجلس العسكري غير القانوني ميانمار".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
