رفض مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الاثنين، استئنافاً قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة ضد حظر ارتداء العباءة في المدارس الذي أعلنته الحكومة نهاية أغسطس/ آب الماضي، مؤكداً قانونية القرار.
وقال المجلس، الذي يعد أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في بيان على موقعه، إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به مؤسستا La voix lycéenne وLe poing levé التعليميتان، ونقابة Sud Education.
وأضاف مجلس الدولة أن "ارتداء العباءة والقميص (رداء طويل للرجال) هو جزء من منطق التأكيد الديني (..) يحظر القانون داخل المؤسسات التعليمية العامة، ارتداء الطلاب لافتات أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى دين ما".
وأشار إلى أنه "بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر مجلس الدولة قراراً نهائياً لاحقاً، بعد إجراء تحقيق متعمّق".
وقدمت المؤسستان والنقابة، الأسبوع الماضي، استئنافاً ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 أغسطس على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
ويعد الاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، إذ سبق أن قضى المجلس، في السابع من سبتمبر الجاري، بقانونية حظر العباءة في المدارس، رافضاً طلباً قدّمته جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة في شهر أغسطس/ آب الماضي، مشدّداً على أنّه لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وبدأ العمل بالقرار تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقاً للحظر.
وأثار الحظر ردة فعل عنيفة ضد الحكومة التي تعرّضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس، بموجب قانون صدر في عام 2004.
وفي عام 2016، ألغى مجلس الدولة حظراً فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليوناً، وفق تقديرات رسمية.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
