شباب مغارية يطلقون مبادرة "تحدّي الكارني" لسداد ديون الفقراء في رمضان

15 ابريل 2022
التخفيف عن الفقراء خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية(جلال مرشيدي/الأناضول)
+ الخط -

أطلق شبان مغاربة مبادرة تضامنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "تحدي الكارني"، بهدف التخفيف من تكاليف المعيشة على الفقراء خاصة في ظل موجة الغلاء التي يعرفها البلد.

ويهدف "تحدي الكارني" (دفتر يدوّن فيه البقال ديون الزبائن)، أداء ديون الفقراء لدى محلات البقالة خلال شهر رمضان الجاري من أجل التنفيس عن كربتهم وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي.

ويكشف القائمون على هذه المبادرة عن الهدف من وراء إطلاقها بالقول: "في المغرب معروف أن لدى البقال (كارني) يدوّن فيه ديون الناس. بعضهم تتراكم عليهم ويعجزون عن سدادها لقلة ذات اليد. إنه شهر رمضان وهو فرصة لإنقاذ هؤلاء من كربتهم".

ويتابع أصحاب المبادرة الإنسانية، في بيان لهم: "مرور المغرب في مرحلة غلاء غير محتمل بالنسبة لعدة أسر فقيرة يُحمّلهم فوق طاقتهم، في المقابل يوجد بعض الناس الذين يمكنهم المساعدة ولو بالقليل"، معتبرين أن "هذه الحملة تحفيز وباب للخير يمكن أن يخفف عن هذه الفئة من الناس".

وعن طريقة المشاركة في التحدي ومساعدة الفقراء، يلفت أصحاب المبادرة إلى أنه "ينبغي الذهاب إلى البقال وطلب (الكارني)، ودفع جزء من الديون أو كلها حسب قدرة كل شخص، ثم التأكد من شطب الدين، قبل أن يتحدى خمسة أشخاص من أجل المشاركة في الحملة وتأكيدها عبر موقع التحدي".

وخصص القائمون على "تحدي الكارني" موقعا إلكترونياً https://www.karny.org يحتوي على زر للمشاركة، يتحول لونه من الأحمر إلى الأخضر عند الضغط عليه، ويسمح بمعرفة عدد المشاركين في التحدي، والذين تظل أسماؤهم غير معروفة. في حين بلغ عدد المشاركين في التحدي، إلى حدود مساء اليوم الجمعة، 384 مشاركا، حسب الرقم الذي يكشف عنه موقع الحملة.

وتعيش الأسر المغربية في الفترة الأخيرة على وقع إحساس حاد بتدهور مستوى المعيشة، في سياق متسم بترقب ارتفاع كبير لمعدل البطالة وتضرر الوضعية المالية والعجز عن الادخار.

وفي التقرير الدوري الصادر أمس، الخميس، عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، الذي يقيس معنويات الأسر بالمغرب، تكشف 75.6 في المائة من الأسر المستجوبة عن تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا الماضية، بينما عبرت 15.7 في المائة من الأسر عن استقرارها، وفقط 8.7 في المائة منها قالت إن مستوى المعيشة تحسن.

وعند سؤالها حول تصورها لتطور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا المقبلة، توقعت 39.1 في المائة من الأسر تدهوره، بينما ترقبت 43.3 في المائة استقراره، ورجحت 17.6 في المائة تحسنه.

من جهة أخرى، تترقب 87.4 في المائة من الأسر اتساع دائرة البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 4.6 في المائة ترجح تراجعها، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وتؤكد 48.5 في المائة من الأسر، في الفصل الأول من العام الجاري، أن مداخيلها تغطي نفقاتها، فيما استنزفت 47.4 في المائة من الأسر مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض، علما أن 56.9 في المائة منها تؤكد تدهور وضعيتها المالية في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تترقب 24.9 في المائة منها استقرارها في الاثني عشر شهرا المقبلة.

وتبين أن 86.1 في المائة من الأسر تصرح بعدم قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما تتطلع 13.9 في المائة من الأسر فقط إلى القدرة على الادخار.

من جهة أخرى، كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن 98.1 في المائة من الأسر تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تتراجع تلك النسبة في الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 76.9 في المائة.

ما جرى الكشف عنه في تقرير المندوبية يعكس جزءاً من الوضعية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو.

المساهمون