مؤسسة مصرية تطالب الحكومات العربية بالانضمام للجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

طالبت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمصر، الدول العربية بضرورة الانضمام والتصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها آليه جنائية دولية فعالة تختص بالنظر في الجرائم الأشد خطورة، وهي جرائم الحرب، وجرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وذلك للتحرك جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وجاء في بيان المؤسسة، التي يترأسها الحقوقي، ناصر أمين، أن ذلك يأتي إعمالا لمقررات مؤتمر القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في مدينة الرياض، أمس السبت، والتي تضمنت قراراتها، الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استكمال التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بالأرض المحتلة، كما تضمن القرار إنشاء وحدتي رصد قانونيتين، لتوثيق الجرائم، وإعداد المرافعات القانونية حول جرائم الاحتلال.

وذكرت المؤسسة أنها تجدد مطالبتها المتكررة منذ عام 2002 للدول العربية بضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها للدول العربية التى لم تصادق أو تنضم بعد لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة الأخذ بالقانون النموذجي للتصديق على الاتفاقية التي أعدتها جامعة الدول العربية عام 2004، كإطار نموذجي للبلدان العربية التي ترغب في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق التوافق الدستوري والتشريعي لتلك البلدان.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

النازحون في قطاع غزة يواجهون الجوع والبرد وينامون على التراب

وأكدت المؤسسة على أهمية انضمام الدول العربية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون لها دور فاعل ومؤثر في دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتصدي لمرتكبي الجرائم الأشد خطورة التي تدخل في اختصاص المحكمة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أسست بناء على اتفاقية دولية متعددة الأطراف عام 1998 في روما، ودخلت حيز النفاذ عام 2002، ولم يصادق عليها من الدول العربية إلا خمس دول، وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وأخيرا انضمت فلسطين عام 2015، لتصبح آخر دولة عربية منضمة إلى المحكمة، والتي سبق أن تقدمت بطلب التحقيق في الجرائم التي وقعت في غزة عام 2014، ومازالت الحالة الفلسطينية منظورة أمام المحكمة.