مؤسسات أهلية: الاحتلال يكثف ملاحقته للعمل الأهلي الفلسطيني

14 مارس 2021
من مؤتمر حملة حماية العمل الأهلي في فلسطين (العربي الجديد)
+ الخط -

أكدت حملة حماية العمل الأهلي في فلسطين، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثف ملاحقة العمل الأهلي الفلسطيني، واقتحام وإغلاق ومصادرة محتويات مؤسسات فلسطينية، بالتزامن مع حملة تحريض دولية لوسمها بالإرهاب.
وقال عصام العاروري ممثلا عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي في رام الله على خلفية اقتحام مقر لجان العمل في البيرة الأسبوع الماضي وإغلاق نادي جبل الزيتون في القدس؛ إن "تكثيف الملاحقات مؤخرًا مرتبط بإجراءات تقوم بها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، وما يسمى مرصد المؤسسات الأهلية الإسرائيلي؛ لتشويه صورة العمل الأهلي الفلسطيني"، مضيفاً أن "الاحتلال يناقش قوانين في الكنيست لتجريم عمل المؤسسات الأهلية".
وطالب العاروري المجتمع الدولي بألا يقف صامتاً إزاء تلك الجرائم، كما وجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية قائلا: "إذا كنا غير قادرين على توفير الحماية للمدنيين، فيجب ألا تطبق الاتفاقات السياسية من طرف واحد، وحقنا تأمين الحماية الدولية".
وفي إطار الملاحقات، قال العاروري: "الاحتلال أغلق بشكل تام هذا العام 43 مؤسسة أهلية، وأعلنها كيانات غير مشروعة، إضافة إلى إجراءات 2020، والتي شهدت مصادرة معدات تشمل جرافات وحفارات تعمل في مشاريع إنسانية، أو وسائل تنقل مساعدات إنسانية شملت معدات الشرب".
وقالت رئيسة مؤسسة لجان العمل الصحي ورئيسة شبكة المنظمات الأهلية شذى عودة: "الاقتحام الذي تعرضت له لجان العمل الصحي استهدف اعتقال محاسب المؤسسة، ومحاسبين سابقين للمؤسسة؛ ومصادرة حواسيب المؤسسة، والبيانات الخاصة بالشق المالي؛ والدائرة المالية والإدارية. الهدف محاولة التضييق على المؤسسة، ومحاولة إيجاد علاقة ربط مالي بين المؤسسة وجهات يعتبرها الاحتلال إرهابية".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول هدف ذلك الاستهداف، قالت عودة: "إن الهجوم الأخير يتوازى مع هجوم على مؤسسات المجتمع المدني ومموليها. الموارد المالية والخدمات هي عصب استمرار المؤسسات، وبالتالي استهداف التمويل يعني إغلاقها. الاحتلال يحاول تلفيق مسوغات للممولين الذين استمروا بدعم المؤسسات الفلسطينية، والتي لم تستجب لمحاولات التلفيق الإسرائيلية لقطع التمويل".

وعبرت عودة عن أسفها لتزامن الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد المؤسسات الفلسطينية مع تعديل السلطة الفلسطينية قانون الجمعيات الأخير الذي يقيد مؤسسات المجتمع المدني، وقالت: "أعلنا أن هذا الارتباط الزمني مخيف، وقد يكون مسوغا جاهزا يتم استغلاله من الجهات الإسرائيلية؛ ونرجو ألا يكون ذلك، ونتمنى إلغاء القرار، كما تجاهلت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام مبنى المؤسسة، ولم تصدر بيانا حوله".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول إمكانية استغلال الاحتلال قانونَ الجمعيات الأخير، قال عصام العاروري: "نأمل أن تكون التعديلات ناتجة عن سوء تقدير، وأن يتم تداركها، خصوصًا أن تبريرات بعض المسؤولين للتعديلات أعطت انطباعا أن المؤسسات الأهلية تعيش حالة فراغ قانوني، وحالة فراغ وفوضى في الإدارة المالية، وإدارة برامجها، وإمكانية الوصول إلى الأموال واستخدامها بطرق غير مشروعة، ونأمل ألا يخدم ذلك الرواية الإسرائيلية، ونأمل من المسؤولين التفكير بأن هذا لا يخدم مجتمعنا ونضالنا ضد الاحتلال".

المساهمون