مؤتمر دولي: الدعارة ليست مهنة بل عنف جنسي يدمر النساء

حرص مؤتمر دولي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي التاسع والعاشر من يوليو/تموز الحالي، ونظمته مؤسستي "كفى" و"دبل أكس"، على تأكيد أن "الدعارة" ليست مهنة تمارسها النساء، وإنما أحد أشكال العنف الذي يمارسه ذكور بحق الإناث.
حضرت المؤتمر ناجيات من نظام الدعارة، ومتحدثات من لبنان وسورية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، كان من بينهن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، وعرض في ختامه تقرير تضمن تحليلاً وافياً لنظام الدعارة، وكيف ينطوي على عنف واستغلال جنسي للنساء.
وأكدت مديرة منظمة "كفى" زويا روحانا، خلال كلمة افتتاحية، أن "العنف والاستغلال اللذين تعاني منهما النساء لا يحتملان رفاهية التأجيل حتى يصبح الوقت مناسباً". فيما أكدت مؤسسة منظمة "دبل أكس" في لبنان والعالم العربي غادة جبور أن "نظام الدعارة يجرد النساء من إنسانيتهن، ويحول جميع النساء في الوعي الجمعي إلى فئة أقل شأناً، ما يسمح ببيعهن وشرائهن". وركز القائم بالأعمال في سفارة كندا ببيروت جويل مونفيس في كلمة افتتاحية على أن "أهمية المؤتمر تأتي من كونه فرصة للتأمل والتعلم والتعاون بين جميع الأطراف التي تعمل على مكافحة هذا العنف الناتج عن الدعارة بوصفه عنفاً خالصاً". 

تحولت ناجيات من الدعارة إلى مدافعات عن حقوق النساء حول العالم

وخلال الجلسات على مدار يومي انعقاد المؤتمر، أكدت ناجيات أنهن لم يكتفين بالنجاة، بل تحولن إلى مدافعات عن حقوق النساء في بلادهن والعالم، وناشطات في تقديم برامج الحماية من خلال تأسيس أو إدارة مؤسسات مجتمع مدني تهتم باللواتي يرغبن في ترك الدعارة. وفصلت المتحدثات تحديات الخروج من الدعارة التي تشمل قصور القوانين التي لا تساعد على استدامة هذا الخروج، ونقص مستلزمات التعافي التي تحتاج وقتاً طويلاً في معظم الأحيان، وأيضا عدم القدرة على الاندماج في المجتمع بسبب الماضي الذي يعرض المرأة للوم أو النبذ، حتى من عائلتها، خاصة من تورطن في أفلام إباحية بات من الصعب محوها من الإنترنت، كما تحدثت ناجيات عن اضطرابات ما بعد الصدمة، وكونها ليست الضرر الوحيد الذي يصعب التعافي منه، بل يضاف إليها الاكتئاب والقلق والتوتر والميل إلى الانتحار، فضلاً عن المعاناة من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، وعلى رأسها فيروس نقص المناعة المكتسبة.

الصورة

وتضمنت الجلسات مقاربات للأطر القانونية حول الدعارة في العالم، ولمعالجة القانون الدولي لحقوق الإنسان لهذا النظام القائم على العنف والاستغلال الجنسي، والذي يؤدي إلى تجريد النساء من إنسانيتهن، إذ تتقاطع في الدعارة أشكالا مختلفة من القمع.
وتناغمت التوصيات والاستنتاجات مع التقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء، وشملت أهم التوصيات أن يجرى تطوير القانون الدولي كي يدعو للمعاقبة على استغلال دعارة شخص آخر، حتى لو كان ذلك بموافقة هذا الشخص، مع التأكيد أنه لا يمكن محاسبة الأشخاص المستَغَلين في الدعارة عن استغلالهن، ودفع الدول لإصلاح قوانينها تبعاً لذلك، مع معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار بالمواد الإباحية وإنتاجها.
وتضمنت التوصيات طلب اعتماد الإطار القانوني القائم على إلغاء الدعارة، بما في ذلك عدم تجريم النساء، وتوفير الدعم الشامل ومسارات الخروج، وتجريم شراء الأفعال الجنسية، وتجريم جميع أشكال "القوادة"، والقيام بحملات توعية لمشتري الأفعال الجنسية، وتوفير خدمات مخصصة لضحايا الدعارة تشمل توفير المأوى، ومحاسبة قطاع الأعمال وسائر القطاعات ذات الصلة التي تضطلع بدور في استغلال الدعارة لجني الأرباح.

المرأة

التحديثات الحية

هكذا يستخدم تجار البشر السحر الأسود لتشغيل الفتيات بالدعارة

وطالبت المشاركات في المؤتمر كافة وكالات الأمم المتحدة بالقيام بدورها الضروري، فيركز مجلس حقوق الإنسان على الحقوق في مجال الدعارة، وأن تظهر منظمة العمل الدولية كيف تنعدم مبادئ العمل اللائق في الدعارة، وأن تحرص منظمة الصحة العالمية على دراسة الآثار النفسية والجسدية الناشئة عن الدعارة خارج نطاق الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض الجنسية، واعتماد تشريعات دولية لإنهاء استهلاك المواد الإباحية على شبكة الإنترنت وغيرها من المنصات التجارية. 
واختتمت أعمال المؤتمر بتصميم المشاركات على التعاون في إنهاء الاستغلال الجنسي للنساء، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية على رفع الوعي حول هذه الجريمة من خلال حملات منظمة متواصلة تبرز التحيز ضد المرأة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.