على عكس بقية دول الخليج التي وفّرت جرعات لقاحات فيروس كورونا للمقيمين، في ظل سباق الوصول إلى "مناعة القطيع"، تعرّضت الكويت لانتقادات بسبب اعتمادها سياسة "تلقيح المواطنين أولاً"، رغم أن الوافدين يشكّلون نحو 70 في المائة من عدد السكان، ما يترك الوافدين ينتظرون التلقيح في ظل تفشي الوباء.
وقال طبيب كويتي (27 سنة)، بشرط التكتم على هويته، إن "الكويتيين فقط كانوا في مراكز التلقيح. الكويت لديه سياسة أنّ مواطنيه يأتون في المقدمة، حتى عندما يتعلّق الأمر بالصحة العامة".
عندما دُشِّن موقع إلكتروني لتسجيل البيانات من أجل التلقيح في ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت السلطات أنّ العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن سيكونون في مقدمة متلقي اللقاح. لكن بعد أسابيع، أصبح من الواضح أنّ نصيب الأسد من الجرعات يذهب إلى الكويتيين، بغضّ النظر عن أعمارهم أو صحتهم، وقال عاملون في القطاع الطبي من غير الكويتيين إنهم لا يستطيعون حتى الحصول على مواعيد من أجل تلقي اللقاح.
يسود في الكويت نظام عمل يربط وضع إقامة المهاجرين بوظائفهم، ويمنح أصحاب العمل سلطات هائلة. شاهدت سيدة هندية (30 سنة) صوراً لمراهقين كويتيين على إنستغرام يحصلون على اللقاح، لكن والدها (62 سنة) المصاب بمرض السكري، لم يستطع ذلك مثل بقية أقاربها الذين يعيشون هناك. تقول: "كل الكويتيين الذين أعرفهم حصلوا على اللقاح، هذا أمر مزعج".
رابط تسجيل مسبق لمواعيد تطعيم كوفيد-19
— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) December 22, 2020
وكشفت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق من العام الجاري، أنّ الحكومة لقّحت مواطنيها بمعدل ستة أضعاف التلقيح لغير المواطنين، ورغم تسجيل نحو 238 ألف مقيم عبر الإنترنت لحجز موعد، استُدعي 18000 منهم فقط، معظمهم أطباء وممرضات وعاملون في شركات نفط حكومية، لتلقي اللقاح. في غضون ذلك، لُقِّح نحو 119 ألف كويتي.
أثار هذا التفاوت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مستخدمون إنّ الوباء زاد من استياء العمّال المهاجرين، وعمّق من الانقسامات الاجتماعية، وزاد من عزم الحكومة على حماية شعبها أولاً، كذلك حذّر أطباء من أنّ "التسلسل الهرمي للتلقيح في الكويت يضرّ بالصحة العامة".
وبينما ينتظر المقيمون التلقيح، يقول مسعفون إنّ المواطنين الكويتيين ما زالوا متردّدين في التسجيل بسبب نظريات المؤامرة المرتبطة باللقاحات، التي يجري تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصاعدت أعداد الإصابات في البلاد، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجوّل ليلي صارم الشهر الماضي، ومع تصاعد الضغط على وزارة الصحة، خففت التدابير خلال الأسابيع الماضية، مع تزايد عدد المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة الذين قالوا إنهم حصلوا على اللقاح.
مع ذلك، يشدّد معظم الوافدين على أنّ عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات "لا يزال لافتاً للنظر"، وقال عامل نظافة (55 سنة) من سريلانكا: "ننتظر المكالمة. وفي اللحظة التي أتلقى فيها المكالمة، سأذهب. أحتاج إلى اللقاح لأكون في أمان".
تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 1,235 حالة جديدة، وتسجيل 1,264 حالة شفاء، و 12 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 235,989 حالة pic.twitter.com/YSRrt2byG9
— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 3, 2021
لم تصدر الحكومة تفصيلاً ديموغرافياً لمن طُعِّموا، وتكتفي بإصدار إحصاءات التطعيم الشاملة. اعتباراً من هذا الأسبوع، تلقى 500 ألف شخص جرعة واحدة من لقاحات فايزر، وأسترازينيكا، بحسب السلطات الصحية، ومع استمرار عدم تلقيح غالبية العاملين في الخطوط الأمامية بالمتاجر والمقاهي، تخطّط الكويت لإعادة فتح المجتمع من أجل التلقيح، وأولئك الذين يستطيعون إثبات حصولهم على اللقاح سيتمكنون من الذهاب إلى المدارس في الخريف، ودور السينما في الربيع، وتخطي الحجر الصحي بعد السفر إلى البلاد.
وشعر العمّال الوافدون في الكويت بالإحباط عندما تفشى الوباء لأول مرة، حين اتّهمهم نواب ومذيعو برامج حوارية، وممثلات بارزات بالتسبّب بانتشار الفيروس.
وحظرت الحكومة في وقت سابق من هذا العام تجديد التأشيرات للوافدين الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة دون شهادات جامعية، ما أدى إلى طرد ما يقدَّر بنحو 70 ألف شخص، بينهم كثيرون عاشوا في الكويت لعقود. "هذا التمييز ليس جديداً علينا"، تقول لبنانية تبلغ من العمر 30 سنة، نشأت في الكويت، ولا يزال أقاربها المسنّين ينتظرون من أجل الحصول على لقاح، وتضيف: "لم أكن أعتقد حقاً أنّ الأمور ستصل إلى هذا الحدّ".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
