مدّدت السلطات في لبنان الإغلاق العام لأسبوع آخر حتى 8 فبراير/ شباط المقبل، وسط ارتفاع حاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
بالرغم من زيادة أسرّة المستشفيات في الدولة التي يسكنها نحو 6 ملايين نسمة، يجاهد الأطباء والممرّضون لرعاية المرضى المتدفّقين على منشآتهم. وزاد إشغال أسرّة وحدات العناية المركّزة ووصل إلى 91%، مساء الأربعاء، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ووصل عدد الإصابات اليومي إلى خمسة آلاف منذ موسم الأعياد. وتجاوزت حصيلة الوفيات ألفي وفاة، بعد أن تراوحت يومياً بين 40 و60 وفاة.
تمديد قرار الاغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 21, 2021
#مجلس_الوزراء #حسان_دياب @makie_mahmoud #كورونا_لبنان #لبنان #pcm pic.twitter.com/bNNkSppSoD
يقول الأطباء إنّه مع زيادة الفحوص، زاد أيضاً عدد الإصابات المؤكدّة، وسجّل معدل الإصابات المؤكدة أكثر من 20% لكلّ مائة ألف فحص. ويشعر الممرّضون والأطباء بالإنهاك، كما أصيب أكثر من 2300 من العاملين بالرعاية الصحية بالفيروس منذ فبراير/ شباط الماضي.
لم يقم لبنان بنشر لقاح كورونا بعد. لكن الحكومة انتهت من اتفاق مع شركة "فايزر"، الأسبوع الماضي، للحصول على لقاحها في بداية فبراير/ شباط المقبل.
وقال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنّه وافق على 34 مليون دولار للمساعدة في دفع ثمن اللقاحات للبنان الذي يسعى إلى تطعيم أكثر من مليوني شخص.
جاء الارتفاع الحاد في عدد الإصابات والوفيات بالرغم من إغلاق مفروض منذ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري. واليوم الخميس، قرّرت الحكومة تمديد الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي في الأول من فبراير/ شباط.
وتعهّدت الحكومة بإعادة دراسة بعض الاستثناءات، وسط إدانة من رجال الأعمال والصناعة بشأن أثر الإغلاق على الاقتصاد.
وأوصت لجنة الصحة التي تقدّم الاستشارة للحكومة بشأن الخطة الوطنية، بمدّ الإغلاق لأسبوعين.
وكتب، فراس أبيض، رئيس المستشفى العام الذي يقود المعركة ضدّ الفيروس، على حسابه على "تويتر"، أنّ رفع أو تخفيف الإغلاق حالياً سيؤدي بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي ويسبّب بالمزيد من الوفيات.
٧/٥ في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أسوأ حصيلة وفيات اسبوعية منذ بداية الوباء. سيؤدي رفع أو تخفيف اجراءات الإغلاق في هذا الوقت بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات. هذا قرار غير مقبول وغير اخلاقي. يجب علينا احتواء الانتشار. pic.twitter.com/syFfQvMjhf
— Firass Abiad (@firassabiad) January 21, 2021
قبل بدء الجائحة العام الماضي، كان لبنان يعاني بالفعل أزمة اقتصادية ومالية مكبّلة، أدّت إلى احتجاجات وإغلاق مصارف وفرض قيود على حركة رأس المال وسط أزمة شديدة في توفر العملة الأجنبية.
الأزمة و الوباء، تسبّبا في دفع نحو نصف السكّان إلى خط الفقر وزيادة البطالة، وأجبرا العديد من الأعمال على إغلاق الأبواب أو ترك البلاد.
خلال فترة الأعياد، خفّفت الحكومة بعض القيود، على أمل ضخّ الروح في الاقتصاد. ويلقي كثيرون باللوم في الارتفاع الحاد في عدد الإصابات على التخفيف الوجيز في القيود.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
