لبنان: وقفة احتجاجية استنكاراً لجرائم مغتصب الأطفال المتسلسل في القاع

نُفّذت وقفة احتجاجية في بيروت، اليوم الخميس، من قبل مجموعات مدنية ومنظمات محلية بمشاركة نواب في كتلة "التغييريين" استنكاراً للجرائم المتكرّرة في حقّ الأطفال والفئات المهمّشة، وآخرها جريمة القاع، في البقاع، شرقي لبنان، وسط دعوات لمحاسبة المغتصب وإنزال أشدّ العقوبات به.

ورفع المحتجّون أمام قصر العدل في بيروت شعارات تؤكّد الوقوف ضدّ السلطة التي تحمي المغتصب وتبرّر قتل النساء، وترفض مقولة "ضرب الحبيب زبيب"، مشدّدة على أنّ السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها، وذلك في ظلّ المحاولات السياسية والدينية للفلفة جرائم الاغتصاب المتسلسلة التي ارتكبها الرتيب المتقاعد إلياس الضاهر، وهو في الخمسينيات من عمره، من بلدة القاع في محافظة بعلبك الهرمل، في حقّ عدد من الأطفال من الجنسَين.

وبينما لم يصدر بعد أيّ بيان رسمي عن جهاز أمني لبناني حول جرائم الاغتصاب التي نفّذها المرتكب إلياس الضاهر واعترافاته، تاركة الباب مفتوحاً أمام الروايات المتعدّدة وانتشار صور لا تمتّ إلى المغتصب بصلة، يلفت مصدر في قوى الأمن الداخلي، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "المديرية قد تصدر بياناً حول الجريمة، لكنّ الأرقام حول عدد الأطفال الذين تعرّض لهم الضاهر ليست عشرين، والذين تقدّموا بشكاوى ضدّه هم خمسة مع ذويهم". أضاف المصدر نفسه أنّ "الضاهر لم يتعرّض لكلّ الأطفال بمعنى اغتصابهم، بل كانت أعمال منافية للحشمة وتحرّش، كما أنه لم يصوّر أفعاله".

الصورة

وضجّت الساحة اللبنانية ووسائل التواصل الاجتماعي في اليومَين الماضيَين بجرائم إلياس الضاهر المتسلسلة، وقد لُقِّب بـ"سفّاح الأطفال" الذي سرعان ما تحوّل إلى وسم على "تويتر" عبّر من خلالها الناشطون عن غضبهم الكبير إزاء هذا الجرم الفظيع، مطالبين بمحاسبة المرتكب وإنزال أشدّ العقوبات به. واستنكر هؤلاء ما يُتداوَل عن ضغوط دينية وسياسية للفلفة القضية، وقد ادّعى بعضهم أنّ اجتماعاً عُقِدَ في هذا الإطار في القاع وضمّ النائب سامر التوم، المحسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي "الوطني الحرّ" برئاسة النائب جبران باسيل.

لكنّ التوم أصدر بياناً نفى فيه مشاركته المزعومة في الاجتماع والتدخّل في هذه الجريمة، مشيراً إلى استغلال سياسي لهذا الموضوع الحسّاس، وتحدّث عن اختلاق أكاذيب في محاولة للنيل من سمعته ودوره في بعلبك الهرمل، مشدّداً على أنّه لا يمكن أن يتدخّل بأيّ شكل من الأشكال في جريمة من أبشع الجرائم في حقّ الطفولة والإنسانية.

صدر عن النائب الدكتور سامر التوم:

كنت اتمنى ان العمل البربري و اللا انساني الذي حدث في القاع يجعل الناس تتضامن مع اطفال القاع و اهلهم و تحترم مشاعرهم المجروحة وان لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس.
1/2

— Samer El tawm (@dr_samertawm) July 6, 2022

من جهتها، أصدرت منظمة "كفى" (منظمة مدنية لبنانية غير حكومية نسوية علمانية)، بياناً قالت فيه إنّه "في ظلّ سلسلة الجرائم المتكرّرة بحق الأطفال والنساء والفئات المهمشة في لبنان، فُجعنا بجريمة اغتصاب أطفال مروّعة في مدينة القاع، وفي ظلّ الحديث عن ضغط يُمارَس من قبل جهات سياسية ودينية للتغطية على الحادثة وعدم الادّعاء على المغتصب الوحش إلياس الضاهر، بالإضافة إلى الحؤول دون انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نؤكّد أنّ الأولوية في جريمة القاع المحاكمة السريعة للمجرم وحماية الضحايا وذويهم من خلال عدد من الخطوات".

في ظل سلسلة الجرائم المتكرّرة بحق الأطفال والنساء والفئات المهمشة في لبنان، فجعنا بجريمة اغتصاب أطفال مروّعة في مدينة القاع. وفي ظلّ حديث عن ضغط يُمارَس من قبل جهات سياسية ودينية للتغطية على الحادثة، وعدم الادعاء على المغتصب الوحش الياس ضاهر

— KAFA 🚫 Violence & Exploitation (@KAFALebanon) July 7, 2022

الخطوة الأولى، بحسب "كفى"، هي المحاكمة الفورية للمجرم المتحرّش ومغتصب الأطفال وإنزال أشدّ العقوبات في حقّه ليكون عبرة لغيره، والتشديد على ضرورة إبقاء المحاكمة أمام القضاء المدني لضرورة تمثيل أهالي الضحايا وعدم إحالة الموقوف إلى المحكمة العسكرية. أمّا الثانية، فهي التأكيد على عمل اللجنة التي شكّلتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبلدية القاع ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية لمتابعة حماية الضحايا وذويهم وتقديم العناية الاجتماعية والنفسية لجميع هؤلاء. كما طلبت نقابة المحامين تشكيل فريق من شأنه تأمين التوكّل القانوني المجاني عن الضحايا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

نساء يسردن فظائع تعرضهن للاغتصاب والعنف خلال الحرب الأهلية في لبنان

وشدّدت "كفى" على عدم السكوت عن هذا الجرم في حقّ الأطفال والمجتمع ككلّ، موضحة أنّها سوف تستكمل تحركاتها في كلّ الاتجاهات للتوصّل إلى العدالة ومراقبة أيّ تسويات أو تدخّلات لجهات سياسية أو دينية نافذة في المنطقة للضغط على ذوي الضحايا بهدف حضّهم على عدم الادّعاء على المجرم.