لبنان: أساتذة في التعليم الرسمي يرفضون قرار فك إضرابهم

06 مارس 2023
من تحرّك أساتذة التعليم الرسمي أمام وزارة التربية في بيروت (تويتر)
+ الخط -

 

نفّذ أساتذة في مدارس لبنان الرسمية اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، اليوم الإثنين، اعتراضاً على قرار روابط التعليم الرسمي ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تعليق الإضراب الذي بدأ قبل أكثر من شهرَين ونصف الشهر.

ودعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى اعتصام اليوم، إذ رأت أنّ "الأساتذة المتعاقدين أُجبروا تحت التهديد والوعيد بالعودة إلى التدريس، ومن دون جمعيات عمومية لأساتذة الملاك، في حين أنّ الأساتذة لم يحصلوا إلا على وعود بدفع جزء من الحقوق مقابل مراسيم وقوانين وتعاميم لا تنفّذ وأموال دعم من جهات مانحة لم يُدفع منها أيّ دولار حتى اليوم".

ونظّم الأساتذة المشاركون في الاعتصام مسيرة من أمام وزارة التربية في منطقة الأونيسكو (غربي بيروت) بعدما نصبوا خياماً في محيطها، وذلك في اتّجاه مقرّ رابطة التعليم الأساسي، مطالبين بسقوط كلّ روابط التعليم، التي تتّخذ قرارات بشكل أحادي من دون العودة إليهم، بحسب تعبيرهم. وأشاروا إلى أنّهم سوف يعمدون إلى سلسلة خطوات تصعيدية ومفاجئة، ولن يعودوا إلى العمل "لا اليوم ولا غداً" إلى حين "تحقيق كلّ المطالب التي لا تنازل عنها".

بالنسبة إلى الأساتذة، فإنّ روابط التعليم الرسمي صادرت قرارهم، واتّخذت خطوة فك الإضراب والعودة إلى التدريس اليوم منفردة، من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، ومن هنا تأتي الدعوة إلى رحيلها وإسقاطها.

وكانت روابط التعليم الرسمي أعلنت في بيان العودة إلى التدريس في الثانويات والمدارس والمعاهد ابتداءً من صباح اليوم الإثنين في السادس من مارس/ آذار الجاري، واستمرار الإضراب في الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الإنتاجية. يُذكر أنّ التدريس في الدوام المسائي يشمل التلاميذ من اللاجئين السوريين، واستمرار إضراب الأساتذة فيه خطوة وُضِعت في إطار ممارسة الضغط على الجهات الدولية المانحة لتمويل العام الدراسي وشمل جميع التلاميذ اللبنانيين والسوريين في المساعدات.

وذكرت روابط التعليم الرسمي في مطالبها، تحديد سعر "صيرفة" (منصة تُعنى بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية) خاص بالأساتذة والمعلمين لضمان ثبات قيمة رواتبهم، ومنح حوافز بقيمة 150 دولاراً أميركياً، ودفع الحوافز عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي 2022-2023، وتخصيص بدل نقل بقيمة ستّة ليترات من البنزين عن كلّ يوم حضور، وتحسين وضع الاستشفاء وتقديمات التعاونية ورفع قيمة منح التعليم، وإقرار حقوق المتعاقدين في بدل النقل والقبض الشهري والعقد الكامل.

وأوضحت الروابط في بيانها أنّها تابعت مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عدداً من المطالب، وهو أكد بدوره استعداده الكامل لمتابعتها والالتزام بها. وتشمل هذه المطالب دفع بدل الإنتاجية في مواعيدها المحدّدة، وإعادة النظر في عدد أيام الدوام المقرّرة عن شهر مارس، ودعم تحرّكات الروابط في تأمين الاعتمادات اللازمة لتعاونية موظفي الدولة، ودعم مطلب الروابط في الاستفادة من بدل الإنتاجية ابتداءً من شهر يوليو/ تموز وحتى نهاية العام والتي سوف يحصل عليها القطاع العام.

المساهمون