تُساهم لاجئات من جنسيات مختلفة في تونس، بحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومراقبة الصحة الإنجابية، وكذا مكافحة الأمراض التي تتعرض لها النساء بشكل خاص، بهدف تعزيز المناعة لديهن والحفاظ على صحتهن.
وتسعى المنظمات التي تُعنى بشؤون اللاجئين في تونس، إلى تعزيز مشاركة النساء اللاجئات في الاهتمام بصحتهن والتعريف بحقوقهن في الكشف المبكر عن السرطان وغيره من الأمراض، والمشاركة في برامج تحديد النسل التي تؤمّنها مراكز الصحة العمومية في تونس.
وكانت حملات "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مناسبة لإشراك اللاجئات في مجهود الحملات التوعوية ضد مخاطر الأمراض التي تهدد سلامة النساء وصحتهن الإنجابية، بعد ربط الصلة بينهن وبين هياكل الصحة التي تنظم قوافل التوعية في هذا الغرض.
وقال المدير التنفيذي لـ"المجلس التونسي للاجئين" عبد الرزاق الكريمي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ اللاجئات في تونس كانت لهن مساهمة مُهمّة في حملات التوعية طيلة شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبراً أن مشاركتهن في الشأن الصحي العام كفاعلات "أمر مهم لتعزيز المناعة لدى فئة يمكن أن تكون عرضة للمرض أو إهمال الكشف عن بعض الأمراض الخطيرة".
وأوضح الكريمي أنّ اللاجئات "يتحوّلن من عنصر متلقٍ للرعاية الصحية إلى مساهم فيها عن طريق المشاركة الفاعلة في حملات التوعية والتثقيف الصحي"، مشيراً إلى أنّ "التوعية والكشف المبكر يحدّان من المعاناة الصحية التي قد تنتج عن اكتشاف الأمراض في مراحل متقدمة في صفوف اللاجئات".
وأكد أنّ حملات الكشف التي أجريت على امتداد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على اللاجئات، لم تكشف عن إصابات بسرطان الثدي في صفوفهن، معتبراً أنّ هذا المؤشر الإيجابي "يتطلّب الدعم المتواصل بالمراقبة الصحية المكثفة لهن، وزيادة إقبالهن على مراكز الرعاية الصحية التي تقدم خدمات مجانية للاجئات، سواء فيما يخص سرطان الثدي أو ما يتعلّق بالصحة الإنجابية".
وحول إقبال اللاجئات على برامج تحديد النسل ومراقبة الإنجاب التي تقدمها مراكز الصحة التونسية، قال الكريمي إنّ القانون التونسي يمنح اللاجئات حقوق المواطنات التونسيات نفسها في الانتفاع بالخدمات المقدمة بهذه المراكز، "لكن الإقبال عليها لا يزال محتشماً"، بحسب قوله، مشيراً إلى غياب أرقام رسمية حول العدد السنوي لولادات اللاجئات في تونس.
غير أنّ الكريمي أفاد في السياق ذاته، بأنّ المواليد الجدد من أبوين لاجئين أو طالبي لجوء أو مهاجرين سريين، يتمتعون بحق التسجيل الآلي في دفاتر الحالة المدنية.
ويمثل تحسين الرعاية الصحية للاجئين، وتسهيل نفاذهم إلى العلاج في القطاع الصحي الحكومي، مطلباً مُلحّاً للمجتمع المدني في تونس الذي لا يزال يعتبر أنّ رعاية هذه الفئة وحمايتها من الأمراض دون المستوى المأمول.
وتشهد تونس منذ 2011 تصاعداً في عدد اللاجئين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية بسبب تداعيات النزاع المسلح في ليبيا، وعدم الاستقرار في دول عربية وأفريقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
