علّق قضاة فلسطينيون العمل، اليوم الثلاثاء، في المحاكم النظامية في الضفة الغربية احتجاجاً على تعرض القاضي عماد ثابت للطعن أمام منزله في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، أمس الإثنين.
ونظّم القضاة ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني وقفات أمام مقار المحاكم في المدن، بما فيها وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، مستنكرين الحادثة.
وصدر بيان باسم "الهيئة العامة لقضاة فلسطين" أعلن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، باستثناء الملفات المؤجلة للحكم والأمور المستعجلة، تعبيرا عن "السخط والاستهجان والقلق"، معتبرا أن الحادث الذي أدى لطعنات في أنحاء متفرقة من جسد القاضي "يمس بشكل خطير منظومة السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ويستدعي من الجميع، وفي مقدمتهم الجهات الرسمية، أخذه على محمل الجد، والقيام بكل ما يلزم لضمان عدم تكراره، والإسراع في تقديم الجاني للعدالة، وتوفير الحماية للقضاة والعاملين في قطاع العدالة".
الحادث يمس بشكل خطير منظومة السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ويستدعي من الجميع وفي مقدمتهم الجهات الرسمية أخذه على محمل الجد
ويأتي البيان في غياب جسم اعتباري باسم "الهيئة العامة لقضاة فلسطين"، أو جسم آخر يمثل القضاة، حيث قررت وزارة الداخلية العام الماضي حل جمعية نادي القضاة.
وبالفعل علق قضاة عملهم في المحاكم، بينما أكد قضاة آخرون لـ"العربي الجديد"، عدم تعليق عدد آخر من القضاة للدوام.
وخلال الوقفة التي نظمها القضاة ومجلس القضاء الأعلى، أجاب القاضي في المحكمة العليا رائد عساف عن سؤال لـ"العربي الجديد" حول مدى إمكانية تصنيف ما حصل ضمن حالات الفلتان الأمني، لا سيما أنه سبق أن تعرضت شخصيات أكاديمية كنائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر لاعتداءات، بالقول: "إن الاعتداء على قيمة قضائية تطور خطير"، لكنه اعتبره "عملاً فرديا" ورفض تصنيفه كظاهرة.
وتابع عساف: "نحن مجموعة قضاة، نسير في الأسواق ونتسوق بأنفسنا، لا توجد علينا حراسة، ولا نطلب حراسة، كقاض لا أطلب أن يسير معي شرطي، لأن حراستي هو حكمي القضائي النابع من ضميري، والاعتداءات على الأشخاص جميعها ندينها بغض النظر عن صفاتهم".
واستغل عساف فرصة الوقفة ليتحدث في كلمته نيابة عن زملائه عن طلبات سابقة للقضاة، وقال: "إن القضاة لا يبحثون عن مكاسب مادية، وإنما عن استقلال للقضاء"، مشيرا إلى "وجود طلبات عديدة للقضاة يجب أن تتحقق، وقد تم تقديمها إلى جميع الجهات المعنية، لكنها لا تجد من يلبيها"، مطالباً بتلبيتها.
وطالب عساف بتفعيل جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الرئاسية المشكلة في العام 2018، قائلًا: "إنها لم تنفذ جميعها لصالح القضاء".
واعتبر عساف الاعتداء على ثابت "تطورا خطيرا، وانتهاكا لحرمة القضاء"، مطالباً بسن قوانين رادعة لمن يعتدي على القضاة.
ورداً على سؤال آخر لـ"العربي الجديد" حول ماهية الطلبات التي تقدم بها القضاة، أجاب بأن هناك طلبات عديدة تم تقديمها للحكومة من أجل حفظ استقلال القضاء، داعياً المؤسسات والمسؤولين لزيارة مبنى محكمة بداية وصلح رام الله، للاطلاع على الواقع الذي وصفه بـ"المزري" الذي يشتغل فيه القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة والمتقاضون، مؤكدًا أن المبنى لا يلبي الاحتياجات الإنسانية والأمنية والعملية.
ورفض عساف الحديث بالتفصيل عن الطلبات، مؤكداً وجود طلبات كثيرة، سيتم عرضها على اللجنة المشكلة لتطوير قطاع القضاء.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قال في بيان، أمس، إنه "ينظر بخطورة بالغة للجريمة الآثمة التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت، حيث أقدم أحد المتهمين من أصحاب السوابق معروف الهوية على الغدر بالقاضي أمام منزله، بتوجيه عدة طعنات إليه بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف مجلس القضاء أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة التي تعرض لها ثابت مرتبطة بعمله القضائي وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق".
يشار إلى أن تفاعلات مستمرة منذ عدة سنوات حول الشأن القضائي الفلسطيني في أعقاب حل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل مجلس انتقالي بهدف إصلاح القضاء، وإقرار تعديلات على القوانين القضائية عام 2019، رفضتها نقابة المحامين معتبرة أنها تمس باستقلال القضاء، فضلاً عن إحالة عشرات القضاة على التقاعد المبكر عام 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
