قرار بالإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض حسين مسالمة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت  قراراً خطياً يقضي بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 سنة) في موعد أقصاه غدا الاثنين، موضحا في بيان، أن ترتيبات الإفراج عن مسالمة، ومغادرته المستشفى أو بقاءه فيه، ستكون مرهونة بوضعه الصحي.
وتعرض الأسير مسالمة لإهمال طبي ومماطلة من قبل إدارة سجون الاحتلال، قبل أن تثبت إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن 20 عامًا، ويمكث حاليا في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بوضع صحي حرج.

في سياق متصل، قرّر الأسرى في سجن "عوفر" البدء بخطوات احتجاجية من غدٍ الإثنين، رفضًا لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقّهم، وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الخطوات الاحتجاجية تتمثل بشكلٍ أولي في إرجاع وجبات الطعام، ولاحقًا سيكون هناك خطوات تدريجية، وستكون مرهونة برد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وأبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع التي نفذتها قوات القمع في قسمي 19 و20، وأنه منذ مطلع العام تعرض الأسرى لعمليات اقتحام وتفتيش أعنفها في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد نادي الأسير في ورقة حقائق أنه منذ بداية انتشار وباء كورونا بين الأسرى في مطلع شهر إبريل/نيسان 2020، أُصيب 361 أسيرًا بالفيروس، وكانت أعلى نسبة في سجن "ريمون"، حيث وصل العدد إلى 115 إصابة، يليه سجنا جلبوع والنقب الصحراوي، وعزلت إدارة سجون الاحتلال غالبية الأسرى المصابين في قسم (8) بسجن ريمون، بالإضافة إلى قسم آخر في سجن "سهرونيم" بالقرب من سجن "النقب الصحراوي".

وواجه المصابون أوضاعًا قاسية من جرّاء انعدام الرعاية الصحية، وماطلت إدارة السجون في نقل الأسرى الذين عانوا أعراضًا حرجة إلى المستشفيات، وجُلّ من جرى نقلهم إلى المستشفيات أُعيدوا بعد ساعات إلى السجن، رغم حاجة بعضهم للبقاء في المستشفى.

وبعد ضغوط ومطالبات وجهتها المؤسسات الحقوقية، تلقى الغالبية العظمى من الأسرى الجرعة الأولى من اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا، ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تلقى غالبية الأسرى الجرعة الثانية من اللقاح، واستخدم الاحتلال كورونا كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى، من دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بحياة الأسرى، وما تُشكّله بنية السجون من بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "النقب"

ومنذ شهر مارس/آذار 2020، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون جملة من الإجراءات، وفرضت قيودا على عدة مستويات في ما يتعلق بعمل المحامين، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة ظروف الاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 4000 فلسطيني، من بينهم أطفال ونساء وكبار السّن، وزادت عمليات الاعتقال الممنهجة من مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين وبين المعتقلين، خاصةً أن قوات الاحتلال سجلت أعداد إصابات عالية في صفوف جنودها.

وفي مراكز التحقيق والتوقيف، تعرض المعتقلون لانتهاكات جسيمة، حيث جرى احتجاز العشرات منهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وعزْل المعتقلين في بعض مراكز التوقيف والتحقيق لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف غير إنسانية بزعم "الحجر الصحي"، كما واصلت أجهزة الاحتلال تعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز.

وتواجه مؤسسات الأسرى تحديات كبيرة في متابعة أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، خاصّة مع استمرار إدارة السجون في احتكار الرواية، وعدم السماح بوجود لجنة طبية تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى، عدا عن الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال مستخدمة الوباء ذريعةً لوضع المزيد من العراقيل.