قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" يثير الجدل في العراق

28 ابريل 2024
البرلمان العراقي يشدد عقوبة المثلية الجنسية في البلاد، 7 فبراير 2020 (صباح حرار/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس النواب العراقي يقر قانونًا يشدد العقوبات على المثلية الجنسية ويضيف غرامات مالية، في إطار مكافحة ظواهر مثل البغاء والتحرش.
- القانون، الذي قدمه تحالف "الإطار التنسيقي"، يعد نصرًا على الضغوط الدولية ويهدف لـ"إنقاذ المجتمع العراقي" بدعم من المؤسسات المختلفة.
- يثير القانون قلقًا دوليًا، خصوصًا من الولايات المتحدة، بشأن تأثيره على حقوق الإنسان والحريات، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات.

صوّت مجلس النواب العراقي، ليلة أمس السبت، على قانون يشدد العقوبات على المثلية الجنسية في البلاد، تضمن عقوبات وغرامات مالية مختلفة، في خطوة تأتي للحد من الظاهرة، فيما انتقدت واشنطن تشريع القانون الذي عدته تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً.

ويسعى العراق للحد من الظواهر التي نمت أخيراً في المجتمع، ومنها ظاهرة البغاء وظاهرة التحرش في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وغير ذلك، وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نصّ على عقوبات الحبس والغرامة المالية.

وفي جلسة برلمانية عُقدت، أمس السبت، بحضور 170 نائباً، عُدِّل اسم القانون السابق من "مكافحة البغاء" إلى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها صدر بساعة متأخرة من ليلة أمس، أن "مجلس النواب صوّت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".

القانون الذي قدمه بصيغته الجديدة تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، اعتبر تمرير القانون بأنه "نصر على الضغوط السياسية والدولية التي حاولت منعه"، وقال النائب عن التحالف، يوسف الكلابي في تدوينة له على منصة "إكس": "رغم كل الضغوط من سفراء دول أجنبية، ورغم رضوخ قيادات سياسية لعدم إقراره، كان لفرسان البرلمان والرئيس بالنيابة الكلمة الفصل وتمّ تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي. الآن على المؤسسات التنفيذية والاجتماعية والدينية والعشائرية أن تأخذ دورها بإنقاذ المجتمع العراقي الغيور".

السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي، عبّرت عن قلق بلادها من تشريع القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس": "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي، الذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً، ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددة على أن "احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".

وبموجب هذا القانون، فإن للسلطات العراقية الحق في اعتقال ومحاكمة من تصنفهم "شاذين جنسياً"، وحول ذلك قال ناشط حقوقي بارز في بغداد، طلب عدم الإفصاح عن هويته في حديث مع "العربي الجديد"، إن القانون، فضلاً عن أنه لم يشرح أو يُفصّل آلية واضحة كحال كثير من القوانين العراقية التي شُرِّعَت أخيراً، فإنه قد يستخدم من قبل السلطات في التضييق وتشويه السمعة، وحتى الاعتقال"، متسائلاً عن "الكيفية التي ستحقق بها السلطات وتطبق القانون، وما إذا سيكون هذا القانون بداية أسلمة جديدة للبلاد تهدف بالنهاية إلى التضييق على الحريات العامة بما يخدم أحزاب السلطة"، واصفاً القرار بأنه "استعراضي".

القانون عدَّ جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف، وأن كل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة يستتبعه حكم قانوني بعزله من الوظيفة. ونصّ القانون أيضاً على أحكام مختلفة بالسجن لسنوات مختلفة، فضلاً عن غرامات مالية للشذوذ الجنسي بكل صوره، من تغيير الجنس والترويج للشذوذ والسمسرة والبغاء والتخنث وغير ذلك.

المساهمون