فلسطين: مطالبات بلجنة محايدة بشأن إعطاء لقاح كورونا للأسرى

جدّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مطالبته لمنظمة الصحة العالمية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي جديًا من أجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث تشرف على عملية إعطاء اللقاح للأسرى في سجون الاحتلال وتراقبها.

وجاءت مطالبة نادي الأسير بعد معلومات مؤكدة عن قيام إدارة السجون بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح. كما طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بتشكيل لجنة طبية تضمّ منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية للإشراف على إعطاء لقاح كورونا للأسرى.

 جاء ذلك في رسائل وجهتها وزيرة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمنظمة الصحة العالمية.

وأكد نادي الأسير أن قرار إعطاء اللقاح للأسرى هو مطلب هام "كنّا قد أكدنا عليه مراراً مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السّن منهم، إلا أن ذلك يتطلب وجود رقابة طرف ثالث محايد يشرف على العملية، خاصة أنه ومنذ بدء انتشار الوباء، واصلت إدارة سجون الاحتلال احتكار الرواية الخاصة بالوباء، لا سيما نتائج العينات الخاصة بالأسرى، وتحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى عبر جملة من السياسات".

 وتابع النادي: "إن التأكيد على هذا المطلب يأتي مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ جملة السياسات التنكيلية التي انتهجتها، ولا تزال بحق الأسرى، والتي أدت على مدار العقود الماضية، وفقًا للمئات من الحقائق والشواهد بالتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة للأسرى، إلى استشهاد العشرات منهم، كان من بينهم أربعة أسرى ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى التخوفات الحاصلة من استخدام أجساد الأسرى كحقل تجارب".

وكانت المؤسسات الخاصة بشؤون الأسرى ومنذ بداية انتشار الوباء، قد وجهت جملة من المطالب للمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السّن منهم، مع استمرار انتشار الوباء وتصاعد نسبة الإصابات بين صفوف الأسرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى مطالبتها بضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للأسرى، ووقف كافة السياسات التي ساهمت في نقل عدوى الفيروس للأسرى، لا سيما استمرارها في عمليات الاعتقال الممنهجة بحق المواطنين.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ بداية انتشار الوباء، أكثر من 3300 مواطن/ة، بينهم مرضى وجرحى، وكبار في السّن، وأطفال، ونساء.

يُشار إلى أن قرابة 4400 أسير يقبعون في سجون الاحتلال وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منهم قرابة 700 أسير مريض، و300 منهم يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، بينهم عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

في سياق منفصل، سجلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، شهادات حية لأسرى وقاصرين، يسردون فيها تفاصيل التنكيل بهم وما يتعرضون له من معاملة مهينة وتعذيب أثناء اعتقالهم من منازلهم، واستجوابهم داخل مراكز التوقيف الإسرائيلية.

ومن الإفادات التي كشفت عنها الهيئة، إفادة الفتى خالد القني (16 عاماً)، من بلدة كفر قليل بمحافظة نابلس، والذي اعتقل هو وأشقاؤه، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزله برفقة كلاب بوليسية في منتصف الليل وكسرت باب المدخل، واعتقلته مع شقيقيه (وليد ويحيى)، وخلال اقتيادهم للخارج هاجم أحد الكلاب البوليسية أخاه يحيى وعضه في قدمه، وبعدها جرى زجهم داخل الجيب العسكري ونقلهم إلى مركز توقيف "حوارة"، ومن ثم جرى نقل القاصر خالد إلى مركز شرطة اللد لاستجوابه، وحقق معه لـ6 ساعات متتالية وهو مقيد اليدين والقدمين، وفي ما بعد تم نقله إلى معتقل "مجدو" حيث يقبع الآن.

بينما اعتدى جيش الاحتلال على القاصر عبد الهادي نزال (16 عاماً)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين، حيث هاجمه أفراد من وحدة "اليسام" وطرحوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح واللكمات، وبعدها جروه على الأرض وأجلسوه على (التركترون) العسكري، واستمروا بضربه وصفعه على وجهه، وفي ما بعد تم نقله إلى مركز شرطة "الخضيرة" للتحقيق معه. وبعد الانتهاء من استجوابه تم اقتياده إلى مركز توقيف "الجلمة"، وهناك تم احتجازه داخل زنزانة انفرادية، وحقق معه عدة مرات ولساعات طويلة، علاوة على نقله لما تسمّى غرف -العصافير (العملاء) لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه، وبقي 16 يوماً في "الجلمة"، وبعدها نُقل إلى معتقل "مجدو".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرى فلسطينيون يغلقون سجن جلبوع... والأخرس ورفاقه يواصلون إضرابهم

أما عن الأسير الفتى عبد الرحمن شقفة (16 عاما)، فقد جرى اعتقاله فجراً بعد اقتحام أفراد من القوات الخاصة وعدد من جنود الاحتلال لمنزله في بلدة قباطية بمحافظة جنين، حيث اقتادوه من منزله وانهالوا عليه بالضرب بشكل تعسفي بأعقاب بنادقهم، ومن ثم جرى زجه داخل الجيب العسكري ونقله إلى مركز توقيف "حوارة"، وهناك حقق معه 7 مرات وفي كل مرة كان يتم استجوابه لثلاث ساعات متتالية وهو مشبوح على كرسي صغير، وفي ما بعد جرى نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو".

كما نكلت قوات الاحتلال بالشاب محمد أبو عكر (26 عاماً)، أثناء اعتقاله من منزله في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، بعدما داهم جنود الاحتلال بيته فجراً وانهالوا عليه بالضرب واللكمات، كما اعتدوا أيضاً بالضرب على والدته وشقيقه وتم صعقهم بالكهرباء، ولا تزال آثار الضرب واضحة على الأسير ويقبع حالياً بمركز توقيف "حوارة".

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الانتهاكات التي تم رصدها من خلال الشهادات التي وثقها التقرير، ما هي إلا جزء بسيط مما يتعرض له الأسرى لا سيما القاصرين منهم، وأن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لتعذيبهم والتنكيل بهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، إضافة إلى معاناتهم بزجهم بظروف قاسية ولاإنسانية داخل جدران المعتقلات، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى.