أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، أن وزارة الصحة مستعدة للبدء بحملة التطعيم حال وصول اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة مستعدة لتطعيم 100 ألف مواطن يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الكيلة، في لقاء مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، "لدينا جاهزية كاملة لتطعيم 60 ألف مواطن في الضفة الغربية و40 ألفاً في قطاع غزة يومياً، وجاهزون من حيث سلسلة التبريد، وتأهيل الكوادر، والسجلات والمنصات الإلكترونية".
وتابعت الكيلة "جهزنا 45 مركزاً للتطعيم في الضفة الغربية، وفّرنا فيها كل مستلزمات الطوارئ، إضافة إلى حجرات التطعيم، وتم توزيعها على المناطق، وسنقوم بنشر أسماء التجمعات لكل مركز".
وأكدت الكيلة أنّ البروتوكول الذي تتبعه الوزارة في عملية التطعيم هو بروتوكول منظمة الصحة العالمية، والذي أولوياته الكادر الطبي، وكبار السن والمرضى، ثم القطاعات الأخرى بدءاً بالأكثر تعرضاً للجمهور كالمعلمين والأمن، ثم الأقل تعرضاً فالأقل.
وحول إلغاء منصة التطعيم التي تم إطلاقها قبل أيام، أوضحت الكيلة أنه تم حذفها بعد تلقي نصائح من دول مجاورة كالأردن، لعدم جدواها والإرباكات التي أحدثتها، وطالما أن اللقاحات ستتوفر للجميع، فلا داعي لها".
واستدركت "أبقينا على منصة الاستعلام، والتي تمكن كل مواطن حصل على اللقاح من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به بشكل شخصي بواسطة رقم هويته، وليس على شكل كشوف متاحة لإطلاع الجميع، وتتيح المنصة أيضاً، طباعة شهادة تطعيم لكل من يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح، سواء لأغراض السفر أو غيره".
في هذه الأثناء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إنّ "الوزارة بانتظار وصول اللقاحات بهدف تطعيم 60% من المواطنين على الأقل، حيث إن جزءاً من هذه اللقاحات تم التبرع به لصالح دولة فلسطين، والجزء الآخر والأهم، تم توفيره على نفقة الحكومة".
وتابعت الكيلة "أنجزنا اتفاقية شراء مليوني جرعة لقاح مع شركة أسترازينيكا، وقمنا بكل الإجراءات اللازمة، من تسجيل اللقاح وتزويد الشركة بكل الوثائق اللازمة لاتفاقية الشراء، ورصد ثمنها كاملاً، والمتطلبات اللوجستية كلوازم التبريد".
وأضافت "نحن بانتظار توريد اللقاحات، والشركة أبلغتنا أن اللقاحات ستبدأ بالوصول مع نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، وأوائل شهر مارس/ آذار المقبل".
إلى جانب ذلك، قالت الكيلة: "تلقينا وعوداً بتلقي لقاحات كتبرع، منها لقاحات من منظمة الصحة العالمية عبر آلية (كوفاكس)، وخصص لنا ما يكفي لتطعيم 20% من السكان، وكان يفترض أن تبدأ بالوصول في 14 فبراير/ شباط الجاري، لكن خللاً لوجستياً من طرف الموردين أخّر وصولها".
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة الفلسطينية تلقت 10 آلاف جرعة كتبرع من روسيا، وألفي جرعة أخرى من لقاح "موديرنا"، وقالت "نحن بانتظار وصول 50 ألف جرعة من الصين".
وتابعت "تلقينا تعهدات بـ50 ألف جرعة من الهند، و50 ألف جرعة تبرعاً من شركة اتحاد المقاولين (سي سي سي)، و15 ألف جرعة من الجالية الفلسطينية في بريطانيا، هذا إلى جانب وعود من بعض الدول، لكننا نعتمد أساساً على الكمية التي تعاقدنا على شرائها من أسترازينيكا".
من جانب آخر، وصفت الكيلة الوضع الوبائي في فلسطين بأنه "مقلق جداً"، حيث تتسارع وتيرة الإصابات، فيما باتت الوفيات تشمل فئات عمرية أصغر، وبدون سجل مرضي قبل الإصابة بكورونا، فيما لفتت إلى أن نسبة النتائج الموجبة (المصابة) وصلت من بين إجمالي الفحوص اليومية إلى 22% في الضفة، و4% في قطاع غزة، وفقاً لآخر حصيلة صدرت اليوم الخميس.
ولفتت وزيرة الصحة إلى تزايد "مقلق" في عدد الإصابات بالطفرات المتحورة من الفيروس، وقالت "من بين 460 فحصاً عشوائياً لحالات مصابة بكورونا، تبين أن من بينها 352 إصابة بالطفرة البريطانية، و57 إصابة بالطفرة الجنوب أفريقية، فيما لم تسجل أية إصابة بالطفرة البرازيلية التي توصف بأنها الأشد فتكاً".
وأكدت الكيلة أن "وجود هذه الطفرات يشكل مصدر قلق كبير لنا، فهي سريعة الانتشار، وبعضها أقل استجابة للمطاعيم وبروتوكولات العلاج".
وبما يتعلق بإشغال المستشفيات، قالت الكيلة إنّ "نسبة إشغال أسرّة (كوفيد-19) في المستشفيات بارتفاع يومي، حيث ارتفعت النسبة في الضفة الغربية إلى 85.6% من إجمالي عدد الأسرّة المتاحة (70% شمال الضفة و103% في وسطها و84% في جنوبها)".
وتابعت الكيلة، "كذلك ارتفعت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 62%، وهي أعلى نسبة منذ بدء الجائحة، وهذا مدعاة لقلق كبير".
وقالت الكيلة: "نحن نقترب من نسبة الإشغال القصوى، ونعكف حالياً على توسيع طاقة المستشفيات الحكومية والخاصة التي وجهناها لتخصيص طابق لمرضى كورونا، لكي نتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين".
وتابعت "حتى الآن نحاول استيعاب مرضى كورونا في المستشفيات التابعة للوزارة، وحجم العبء على المستشفيات الخاصة بين 10-15%، لكننا نلمس تعاوناً كاملاً منها".
وحول ازدياد عدد الإصابات في المدارس، قالت الكيلة "إن الوزارة تلحظ زيادة في أعداد الإصابات في المدارس يوماً بعد يوم، سواء بين التلاميذ أو الهيئات التدريسية، وكل هذا يضاف إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".
وكانت اللجنة الوبائية رفعت توصية إلى مجلس الوزراء الفلسطيني بإغلاق شامل للبلاد لمدة أسبوعين، بهدف احتواء هذه الموجة من تفشي الوباء، حيث قالت الكيلة "نحن بحاجة إلى إجراءت اجتماعية للحد من الوباء، ما لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، وما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الصحية، فإن الحال سيزداد سوءاً"، مضيفة، "أوصينا بالإغلاق الشامل، والقرار الآن بيد لجنة الطوارئ العليا، وسيكون هناك دراسة كاملة لها".
وعلى أعتاب نهاية عام على بدء انتشار الفيروس في فلسطين، قالت الكيلة: "إن الجهاز الصحي شهد تطوراً سواء على صعيد الكادر، عدداً وتأهيلًا، أو على صعيد التجهيزات والمعدات".
وأوضحت الكيلة، "أنه قبل الجائحة، كان لدينا 53 وحدة عناية مكثفة فقط، والآن بات لدينا 350 وحدة، بمعدل 50 ألف دولار للوحدة الواحدة (إجمالي التوسع حوالي 15 مليون دولار)، وجميعها مزودة بأجهزة تنفس اصطناعي، كما وظفت الوزارة 1500 كادر جديد، بين طبيب وممرض ومهن مساندة، بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".