فلسطين: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال شهر رمضان

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إجراءات وقائية جديدة، لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، تبدأ من يوم غد الأحد، في ضوء ما طرأ من انخفاض في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب ما وصفته الحكومة الفلسطينية بـ"التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية".

وأكدت الحكومة الفلسطينية، وفق بيان للناطق باسمها إبراهيم ملحم، أنه في ضوء تلقي الكوادر التعليمية والإدارية الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقرّر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر (التوجيهي)، اعتباراً من يوم غد الأحد، مع اتباع نظام التعليم عن بُعد وفقاً لما أعدّته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية، لباقي الصفوف.

وتابعت الحكومة الفلسطينية "سيتم انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة، وسيتلقى المشرفون فيهما اللقاحات حسب الفئات العمرية المُعلن عنها للمدارس الابتدائية".

وأضاف البيان: "يستمر التعليم إلكترونياً في المؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد) والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات، وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب وجوداً وجاهياً للطلبة، وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة".

منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يومياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً

وأكّد البيان منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يومياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، واستمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع، باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن يُسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل في خدمة توصيل الطلبات فقط، فيما يُسمح بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت، وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال  باقي أيام الأسبوع.

وأكدت الحكومة الفلسطينية إغلاق كلّ محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة، ترتفع فيها أعداد الإصابات بكوفيد-19، وعلى الجهات المختصّة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في فلسطين.

كذلك أكّدت الحكومة الفلسطينية منع، في أيّ حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات والتجمعات والمناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب وبأي شكل.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنه تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص، الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

في حين، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنه يكلّف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة، وتراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور، وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص، ويكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

كوفيد-19

التحديثات الحية

فلسطين تبحث إجراءات الوقاية من كورونا والعودة إلى المدارس في رمضان

إلى ذلك، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنه تفتح المحلات التجارية ومحلات بيع المأكولات، والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50%، ووفق إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساءً، مع تشديد الإجراءات الوقائية. وتعمل المطاعم والمقاهي فقط حتى الساعة العاشرة ليلاً، على أن تواصل بعد هذا الوقت تقديم عملها بوتيرة التوصيل للبيوت، تماشياً مع تقاليد الشهر الفضيل، وسيتم تشديد العقوبات في حال تمّ انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

وشدّدت الحكومة الفلسطينية على أنه يمنع منعاً باتاً على المطاعم تنظيم الإفطارات الجماعية التي تتسبّب في الازدحام، وأيّ مطعم يخالف ذلك سيتعرّض للإغلاق، فيما تعمل البنوك بوتيرة 50% وفقاً لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

وأكّدت الحكومة الفلسطينية أنه يتوجب على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي مريض بكوفيد-19 محوّل إليها من وزارة الصحة، وعليها أن تعدّ أماكن خاصة مجهّزة لاستقبال المصابين بالفيروس.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنه يُستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات المياه والكهرباء، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن، وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

وشدّدت على أنه يُعاقب كلّ من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020، فيما تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها أي حكم من أحكام هذا القرار، وتتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلّف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشدّ العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

تسجيل 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا و1412 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا و1412 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أنّ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مصاباً بكورونا في العناية المركّزة، بينهم 50 مريضاً موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضاً.

وفيما يخصّ المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140481 مواطناً، بينهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.