تتواصل الفعاليات الفلسطينية المساندة لقضايا الأسرى عامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ثلاثون أسيراً فلسطينياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدأوا إضرابهم عن الطعام الأحد الماضي، رفضاً لاعتقالهم وفق أوامر إدارية بدون محاكمة أو تهمة.
واعتصم، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من الأهالي ضمن الاعتصام الأسبوعي لمؤسسات الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
حملت وفاء الخواجة خلال الاعتصام صورة ابنها مجد، الذي لم يمض على اعتقاله الإداري الحالي ثلاثة أشهر، وصدر بحقه قرار إداري بالسجن لستة أشهر.
قرار ابنها الدخول في الإضراب كان مفاجئاً، كما تقول، لكنها تتفهمه، فهو اعتقل ثلاث مرات، اثنتان منها إدارياً بلا تهمة أو محاكمة، ولا حتى بسقف زمني.
والدة مجد انتظرت خلال فترة اعتقاله السابقة موعد الإفراج عنه، لكنها تفاجأت بعد منتصف الليلة التي تفصلها عن لقائه، بخبر تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى.
تطالب والدة مجد اليوم بمزيد من الإسناد لابنها ورفاقه، متمنية من الجميع مؤازرتهم، لأن إضرابهم يصب بصالح كل الأسرى، ولأن الاعتقال الإداري "سيء جداً"، كما تقول لـ"العربي الجديد"، حيث يبقى الأسير وعائلته مشدودي الأعصاب طيلة مدة الاعتقال، لأنهم لا يعرفون إن كان سيفرج عنه أم سيمدد لفترة لا يعلمها.
ورفع المشاركون في الاعتصام صور الأسرى المضربين والمرضى والأسرى القدامى والمؤبدات، كما ركّزت مؤسسات الأسرى خلال تصريحاتها على معركة الإضراب التي تدخل يومها الثالث، وضرورة أن يتفاعل الشارع لتقصير مدة المعركة إلى أكبر قدر ممكن.
وكشف الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار، في حديث مع "العربي الجديد"، عن وجود خطوات أخرى كثيرة ستتابع مع استمرار المعركة، كاشفاً عن إمكانية انضمام عدد من أسرى حركة الجهاد الإسلامي من المعتقلين الإداريين للإضراب، إضافة لخطوات أخرى من المفترض الإعلان عنها خلال البيان الثاني المرتقب للمضربين.
وقال النجار إن "هذا الإضراب يأتي بعد أن فوجئ الأسرى بارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري، واعتقال العشرات من الكوادر الوطنية والأكاديمية، بحيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 760 معتقلاً إدارياً، وهو رقم كبير، رغم التفاهمات الأخيرة مع الحركة الأسيرة، والتي من ضمنها تخفيض عدد الإداريين، وتحديداً في ملف التمديد والتجديد".
واعتبر النجار أن "هذه المعركة وتطورها مع الوقت قد تفعّل الشارع بالشكل المطلوب لتسليط الضوء على الاعتقال الإداري"، معلناً عن وجود العديد من الفعاليات على الأرض.
بدوره، أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر شحادة، في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الاعتقال الإداري جريمة بشعة، هدفها شل المناضلين الفلسطينيين، وعزلهم عن نضال وأبناء شعبهم"، معتبراً الإضراب الحالي لثلاثين معتقلاً إدارياً جزءاً من رد الشعب الفلسطيني وقياداته داخل السجون على الاحتلال.
وأكد شحادة أن "النضال الجماعي يمتلك مقومات النجاح الأكبر، ولذلك اعتبر الإضراب الحالي بمثابة مقدمة لخطوات أخرى، حيث تستعد دفعة جديدة من المعتقلين الإداريين للالتحاق بالمعركة، وهو ما تحسب له إدارة السجون وحكومة الاحتلال الحساب، لأن ذلك سيفتح الباب أمام مزيد من النضال في وجه الاحتلال في ميادين مختلفة.
وقفة داعمة لإضراب الأسرى في نابلس
من جانب آخر، أكد مشاركون في وقفة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية داعمة لإضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تصعيد المقاومة بجميع أشكالها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ لمطالبهم العادلة.
وهتف العشرات بالشعارات المؤيدة لخطوة الإضراب وبضرورة نصرتهم في مواجهة سياسات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، وخاصة المرضى منهم، مثل الأسير ناصر أبو حميد وآخرين.
وقال القيادي في حزب الشعب الفلسطيني خالد منصور لـ"العربي الجديد": "إن الأصل أن تنتفض الأراضي الفلسطينية تحت أقدام المحتلين في كل بقعة من هذا الوطن، إن الوقفات وسط المدن مطلوبة، لكي يشعر الاحتلال بجديتنا في دعم الأسرى المضربين عن الطعام، ولا يكون ذلك إلا بالتوجه لنقاط الاحتكاك، حيث الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي حولت المدن والبلدات إلى سجون كبيرة".
وعبّر الناشط في قضايا الأسرى مظفر ذوقان عن مخاوفه من استفراد مصلحة سجون الاحتلال بالأسرى الثلاثين وحدهم، وتشتيتهم ونقلهم إلى العزل الانفرادي، ما يستدعي انضمام المزيد من الأسرى ومن مختلف الفصائل إلى الإضراب بأسرع وقت ممكن.
ونوّه ذوقان بأن المطلوب من القيادة السياسية تحريك الملف على مختلف الصعد، والطلب من السفارات الفلسطينية المنتشرة حول العالم تنظيم الفعاليات الدائمة التي تعرّف المجتمعات العالمية بمعاناة الأسرى بشكل عام، والإداريين على وجه الخصوص.
وكان المعتقلون الثلاثون قد أعلنوا أمس الاثنين، عن مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، مؤكدين أن تلك الخطوة تأتي، في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، بتنفيذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال وفق ملفات سرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
