عمليات سرقة في عدد من مناطق سورية والأهالي يطالبون بالأمن

19 ديسمبر 2024
تسليم سلاح بعد سقوط النظام باللاذقية، شمال غرب سورية، 16 ديسمبر 2024 (أوزان كوسه/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تشهد سوريا فلتاناً أمنياً وانتشار السرقات في دمشق وريفها ومحافظات أخرى، مما يدفع الأهالي للمطالبة بتسريع ضبط الأمن وتفعيل المخافر، مع التركيز على نزع السلاح من العناصر المسلحة السابقة.
- تعمل الشرطة على تحسين الوضع الأمني واستعادة المسروقات، لكن التحديات مستمرة في ريف دمشق، حيث ينتظر السكان تدخل قوات القيادة العامة لضبط الأمن وملاحقة المخالفين.
- في حماة وطرطوس، تسجل حالات سرقة وتخريب، وتعمل الشرطة على تنظيم دوريات ليلية، بينما تسعى "إدارة العمليات العسكرية" لجمع السلاح وتوظيف متطوعين في الشرطة.

تُسجَّل في سورية حالات سرقة وفلتان أمني في عدد من مناطق دمشق وريفها في الوقت الراهن، وكذلك في محافظات سوريّة أخرى، وسط مطالبة الأهالي بتسريع عمليات ضبط الأمن وتفعيل المخافر، مشدّدين على أنّ "الأمن أهمّ ركائز الاستقرار والعمل بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويؤكد سوريون من سكان العاصمة دمشق أنّ أحياء مختلفة فيها تشهد فلتاناً أمنياً، لا سيّما وسط انتشار السلاح في الأرجاء. في هذا الإطار، يقول المواطن عبيدة الخطيب، من سكان حيّ ركن الدين في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المظاهر المسلحة بدأت تتراجع تدريجياً لكنّها ما زالت قائمة حتى الآن"، ويشير إلى "تجاوزات لعناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية".

ويضيف الخطيب أنّ "كوني ابن المنطقة، أعرف أنّ كثيرين من حملة السلاح كانوا مع مليشيا الدفاع الوطني، وما زال في حوزتهم حتى اليوم، إذ لم تجر عمليات التمشيط في المنطقة بالطريقة المطلوبة". ويتابع أنّ هؤلاء "يعمدون إلى إشعال النار ليلاً ويجتمعون، علماً أنّ عدداً منهم لم يتجاوز حتى العشرين من العمر"، مشدّداً على "وجوب ضبط هؤلاء ونزع السلاح منهم".

تجدر الإشارة إلى أنّ أجهزة الشرطة التابعة للقيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تعمل من أجل ضبط الأمن في البلاد، لا سيّما في العاصمة دمشق. ووفقاً للمجلس المحلي في حيّ برزة بمدينة دمشق، فقد تمكّنت الشرطة من إعادة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي إلى صاحبه بعد 24 ساعة من سرقته. لكنّ ذلك يبقى مجرّد حالة واحدة.

في الإطار نفسه، يقول المواطن بلال أبو راضي، المقيم في ريف دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عناصر تابعة للنظام السابق ما زالت مسلّحة في مناطق ريف دمشق"، مضيفاً: "ننتظر دخول قوات القيادة العامة إلى المنطقة". ويخبر أبو راضي: "عدتُ بعد 12 عاماً لزيارة أهلي في دمشق، وأشهد الواقع القائم"، موضحاً أنّ "الأمر يتطلّب جهوداً لضبط الأمن وملاحقة العناصر الأمنيين السابقين، خصوصاً الأمن العسكري، ومن كان منخرطاً في صفوف المليشيات". بالنسبة إليه، فإنّ "هؤلاء هم الذين يستغلّون الوضع اليوم ويرتكبون التجاوزات بحقّ السكان ويثيرون المخاوف بينهم". ويكمل أبو راضي أنّ "ضبط الأمن ليس عملية سهلة بالتأكيد، غير أنّه لا بدّ من الإسراع في تحقيقها"، مشدّداً على "وجوب وضع حدّ لهؤلاء وملاحقة كلّ من يرتكب تجاوزات أو عمليات سرقة ويثير مخاوف المدنيين". ويرى أنّ "الأهالي، في الوقت الراهن، لا يستطيعون إلا العمل لحماية أنفسهم، وأنا من بينهم"، مؤكداً: "أحاول البقاء يقظاً خشية أن يتعرّض لصوص لي".

من جهته، يشير المواطن نضال الحموي لـ"العربي الجديد" إلى أنّه منذ سقوط النظام في سورية قبل أيام، "سجّلت مدينة حماة (وسط سورية) حالات كثيرة من السرقة والتخريب. لكنّ السؤال يبقى: من هي الجهة التي تقف وراء ذلك بهدف نقل صورة سيّئة عن وضع المنطقة بعد سقوط النظام؟". ويبيّن أنّ "أجهزة الشرطة ألقت القبض على عدد من اللصوص"، وقد تبيّن أنّ عدداً منهم من ذوي السوابق. يضيف الحموي: "بالتأكيد، ثمّة من يريد استغلال الوضع بما أنّ الفوضى ما زالت قائمة نوعاً ما، لكن قبل كلّ شيء، لا بدّ للشرطة وقوات الأمن من أن تنظّم حملات لضبط من كانت لديهم سوابق وخلفيات جنائية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أخيراً بأنّ "الشرطة سيّرت في مدينة طرطوس (غرب سورية) دوريات مشتركة ليليّة بالاتفاق مع الأهالي، من أجل الحفاظ على الأمن في المدينة ومنع الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين". أضافت أنّ دوريات الشرطة بدأت في العمل في المدن بصورة رئيسية من أجل ضبط الأمن والحدّ من التجاوزات.

في سياق متصل، يفيد مصدر من "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق "العربي الجديد" بأنّ "عملية ضبط الوضع الأمني تسير على قدم وساق، ونحاول جمع السلاح من المدنيين، سواء أكانوا من أنصار النظام السابق أم من الذين استولوا على أسلحة من مواقع عسكرية وأمنية يوم سقوط النظام. وقد حدّدنا مهلاً للجميع من أجل تسليم ما في حوزتهم من أسلحة، وبعد ذلك، سوف ننفّذ حملات أمنية لجمع السلاح". ويوضح المصدر نفسه: "نحاول إعادة الموظّفين السابقين إلى مراكزعملهم، كذلك أعلنّا عن الحاجة إلى متطوّعين في سلك الشرطة وقوات الأمن، حتى يصير لدينا العدد الكافي من أجل تغطية كلّ المناطق في المدن والأرياف. وحتى ذلك الحين، خصّصنا أرقاماً ساخنة ليتمكّن الأهالي من طلب المساعدة في حال تعرّضهم لأيّ حادثة أمنية".