عبد المنعم أبو الفتوح يتعرض لأزمة قلبية جديدة تهدّد حياته.. والسلطات المصرية متهمة بالتقاعس
أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المصري البارز رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، تعرّض والده مجدداً لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، عند الساعة الثانية من بعد الظهر، وقد استمرّت حتى الساعة الخامسة عصراً، فيما اقتصرت استجابة إدارة السجن كالمعتاد على جرعات من دواء موسّع للشرايين.
ولفت أبو الفتوح إلى أنّه على الرغم من استمرار تدهور حالة والده وتكرّر تعرّضه لأزمات قلبية، فإنّ تجاهل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية ما زال مستمراً. ولا تتوفّر أيّ استجابة من أيّ نوع حتى اليوم لأيّ من البلاغات أو الطلبات التي تقدّمت بها جهات عدّة في المدة الأخيرة، أبرزها طلبات نقله إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة متمثّلة في احتياجات طبية محدّدة، خصوصاً في ما يتعلق بحالة القلب.
وفي يوليو/ تموز الماضي، تقدّمت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح بطلب عاجل للنائب العام ووزارة الداخلية المصرية لإنقاذ حياته، بعد تعرّضه لأزمة صحية نتيجة إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية. وقد أوضح نجله حذيفة، حينها، أنّ الطلب ارتكز على خمسة أسباب كلّها احتياجات طبية محددة تتعلق بحالته الصحية ونقله إلى المستشفى، سواء في السجن أو إلى أيّ مستشفى خارجي على نفقة الأسرة، وذلك بشكل مؤقت للضرورة الطبية.
وأتى الطلب بعدما تخوّفت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح من تعرّضه لإصابة بكوفيد-19، خصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من السجون المصرية، وإصابته قبل أيام بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، بالإضافة إلى أنّه سبق أن تعرّض لأزمات صحية وأزمات قلبية عدّة في حبسه الانفرادي، الأمر الذي يجعل حياته مهددة دائماً. وفي حبسه الانفرادي المطوّل، تعرّض أبو الفتوح عدة مرات إلى ذبحات صدرية، اقتصرت الاستجابة الطبية دائماً على أقراص موسّعة للأوعية.
وتساءل حذيفة أبو الفتوح: "ما الصعب في نقله إلى مستشفى للعلاج بدلاً من هذا الوضع؟ فكلّ المطلوب هو حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون، وأن يُمكّن من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفّرة في السجن، ولا بدّ من أن يُنقل إلى المستشفى للحصول عليها. ما الصعب في أن ينقل إلى المستشفى للعلاج ويعود مجددًا؟ لماذا يبقى في وضع يدفعه إلى الموت مع أنّه يمكن تجنّبه؟".
تجدر الإشارة إلى أنّ عبد المنعم أبو الفتوح السبعيني يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة، من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري. كذلك يعاني من حالة متقدّمة من التهاب البروستاتا مع تداعيات متعددة، الأمر الذي يتطلب جراحة عاجلة. وخلال سجنه، أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري.
وقد سُجن أبو الفتوح في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتّهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها". أمّا زنزانته الانفرادية فمساحتها مترَين بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى، بحسب ما يؤكد لمحاميه، فيما يقضي 90 دقيقة يومياً في التريّض، علماً أنّه مقيّد بشدة داخل الجناح نفسه الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ. كذلك لا يستطيع الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أيّ مساحة خارجية، ولا يمكنه الاتصال إلا بالحرّاس.
وكان القانون الدولي لحقوق الإنسان، بصفته مرجعية في المسائل القانونية المتعلقة بمثل هذه الأزمات الإنسانية، جرّم التعذيب على شكل الحبس الانفرادي المطوّل والإهمال الطبي المتعمّد، وكذلك جرّمته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وفي سياق متصل، حُرم أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، وفي استطاعته الحصول شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي، من قبل أفراد الأسرة المباشرين. ومنذ بداية عام 2020، صار في إمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.