سجين سياسي مصري مريض يضرب عن الطعام احتجاجاً على التعذيب

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دخول السجين السياسي الشاب محمد إيهاب موسى (28 عاماً)، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشها داخل محبسه في سجن وادي النطرون.

ويعاني موسى من التعذيب والضرب، إضافةً إلى منعه من الحصول على العلاج الضروري، وتهديده بالنقل إلى سجون أخرى بعيدة، نتيجة لمطالبته ببعض حقوقه الأساسية.

ويواجه السجناء السياسيون، الذين اعتقلوا بموجب قوانين صادرة عن السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، تهماً، ويخضعون لمحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة. وحُبس آلاف من النشطاء والمحامين والصحافيين والمواطنين العاديين، بسبب انتقادهم النظام وسياساته، وحتى بسبب نشرهم محتوى معارضاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفقاً لبيان صادر عن الشبكة اليوم الاثنين، فقد استدعى ضابط أمن الدولة المسؤول عن منطقة وادي النطرون القديمة، عبد الله حبيب، والمعروف حركياً باسم محمد اللاهوني -يتخذ ضباط أمن الدولة أسماءً وهميّة غير أسمائهم الحقيقية- أول من أمس السبت، المعتقل الشاب محمد إيهاب موسى، وهو مريض بالكلى ويعاني أشد المعاناة بسبب منعه من تلقي الرعاية الطبية والصحية والدواء المناسب، وهو يحتجز في عنبر 2 بسجن وادي النطرون 430، بسبب قضية سياسية. واستدعي بعدما سأل عن مطالب المعتقلين، خاصةً أنه يُعتبر واحداً من الذين يواجهون أصعب الظروف الصحية داخل السجن.

وفي السياق، نقلت مصادر للشبكة المصرية تفاصيل مشادة وقعت بين السجين محمد إيهاب موسى والضابط عبد الله حبيب، حيث انتهج الضابط أساليب عدائية وسبَّ موسى وعائلته، مهدداً إياه بتشديد الإجراءات.

وبحسب الشبكة فإنه "بمجرد رفض موسى هذا الأسلوب، قام الضابط بشدة بضربه واعتقاله، وجمع المخبرين لتعذيبه جسدياً ونفسياً، ومن ثم نُقل إلى مركز وادي النطرون- تأهيل 5، حيث وضع في غرفة التأديب".

وتُحمل الشبكة المصرية الضابط عبد الله حبيب ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمان موسى، وطالبت النيابة العامة المصرية ونيابة السادات بالتحقيق في الأمر، وضمان حصول موسى على الرعاية الطبية اللازمة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة سجين سياسي مصري في محبسه بعد معاناة مع المرض

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وثَّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دخول العشرات من النزلاء السياسيين في مركز "تأهيل 2" بمجمع تأهيل وادي النطرون في إضراب جزئي عن الطعام، الذي استمر لأيام عدة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها في السجن.

وأكدت الشبكة أن الإضراب جاء "في ظل تجاهل إدارة السجن معاناة بعض الشباب المعتقلين من مشكلات نفسية، مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وإهمال تقديم العلاج المناسب لهم. وقد تسبّبت الإجراءات التعسفية التي يتعرّضون لها في تدهور حالتهم الصحية، مما أدى إلى تذمر عشرات المعتقلين. وفي ظل تجاهل إدارة السجن تلبية مطالبهم، تمادت في معاقبتهم عبر تغريبهم إلى سجون بعيدة، كنوع من العقاب الجماعي لهم ولأسرهم".

ولطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان من "الأوضاع المزرية في السجون ومراكز الاحتجاز، والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون نتيجة لعدم وجود رقابة أو محاسبة داخل السجون والمراكز الاحتجاز في مصر. وهذا يدفع السجناء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في محاولة للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي يحرمون منها، مما يشكل انتهاكاً صريحاً وواضحاً لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق والعهود الدولية التي وقّعتها مصر والتي تلزمها بتنفيذها دون أي تمييز".

كما حذّرت المنظمات من أن السجون في مصر تفتقد بشكل عام إلى المقومات الصحية الأساسية، مثل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تكون مناسبة لعدد السجناء، فضلاً عن الإضاءة والتهوية والتدفئة. ويعاني معظم السجون من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، وفقاً لتأكيدات منظمات حقوق الإنسان المستندة إلى شهادات من سجناء سياسيين سابقين.

وقبيل استعراض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للوضع في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية تقريراً مشتركاً إلى اللجنة، يؤكد أن "التعذيب في مصر يعتبر سياسة ممنهجة، وأن مرتكبيه يتمتعون بالإفلات التام من العقاب، بموافقة أجهزة الدولة المختلفة".

ووصفت المنظمات الوضع في مصر بأنه "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيطرة الفعلية على البلاد في يوليو/ تموز 2013، عاشت مصر أسوأ عقد لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث".

كما رصدت المنظمات الحقوقية أن "السجون ومراكز الاحتجاز في مصر تشهد أوضاعاً كارثية، حيث يفتقر السجناء إلى وسائل الرعاية الطبية والصحية الضرورية، مما أدى إلى وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال غاية في السوء".