كشفت مسؤولة الجمعية التونسية لطب الإدمان، هيفاء زليلة، عن زيادة طلبات العلاج من إدمان المخدرات والكحول بشكل لافت خلال فترة الحجر الصحي، والأشهر التي تلتها، وأن الطلب على العلاج شمل مختلف الشرائح العمرية.
وقالت زليلة لـ"العربي الجديد"، إن "الجمعية التونسية لطب الإدمان سجّلت زيادة 20 في المائة في الطلب على العلاج من مختلف أشكال الإدمان، غير أن المقبلين على العلاج من الشباب والطلبة يمثلون النسبة الأكبر من المترددين على العيادات والمراكز المتخصصة، وأغلبهم يحضرون طوعاً، وبرعاية عائلاتهم التي تبذل جهوداً كبيرة لتخليصهم من آثار الإدمان، ما يشير إلى أن الإدمان يمسّ كل شرائح المجتمع، ومختلف الأعمار، ولا يرتبط بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت أن "الأطباء يسجلون إقبالاً ملحوظاً على عيادات مكافحة إدمان المخدرات، وخصوصاً القنب الهندي الذي زادت فئات مستهلكيه بنحو لافت"، معتبرة أن "القوانين التونسية لم تواكب التطور في مسألة مكافحة الإدمان، والسجن لا يمكن أن يحدّ من الظاهرة المتفاقمة، بل ينبغي توجيه الجهود والإمكانات نحو تطوير العلاج وتحسينه من أجل إنقاذ المدمنين".
وانتقدت زليلة عدم تقديم المساعدة للأطباء خلال جهودهم في مكافحة الإدمان، مؤكدة أن تسليط العقوبات المشددة على المدمنين ليس الحل الأنجع، وأن الإسراع في تعديل القوانين لتوجيه الجهود نحو مكافحة الظاهرة عبر الإحاطة الطبية والنفسية بالمدمنين هي الحل الأنسب.
وأضافت أن "الأحكام القاسية التي صدرت بحقّ شبان من أجل سيجارة قنب هندي تكشف عيوب القوانين التي كان يفترض أن تكرّس لحماية الشباب. الحكم بالسجن 30 عاماً على الشبان أماط اللثام عن قوانين بالية لم تعد مواكبة لحقائق علمية واجتماعية".
والأربعاء، قدم أعضاء كتل برلمانية مشروع قانون لتنقيح القانون القديم، فيما يواصل نشطاء المجتمع المدني جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات في مبادرة مدنية من أجل إطلاق سراح المساجين المدانين في قضايا استهلاك القنب الهندي، أو ما يعرف محلياً بـ"الزطلة"، وإعادة صياغة قوانين تتماشى مع التغيرات التي يعيشها المجتمع التونسي.
ودعت الجمعية التونسية لطب الإدمان إلى تمكين الضحايا من الرعاية الصحية اللازمة بجانبيها العلاجي والوقائي، وطالبت السلطات بإرساء سياسة وطنية لمكافحة المخدرات، والحد من العرض والطلب اعتماداً على استراتيجيات علمية ناجعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
