دعوة للإفراج عن 145 سيدة و89 طفلاً تحت مظلتي "الحوار والعفو" في مصر

طالبت منظمة "بلادي" الحقوقية في مصر بالإفراج عن 145 سيدة و89 طفلاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، ممن ألقي عليهم القبض وحبسوا على ذمم قضايا سياسية، وذلك بالتزامن مع إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، واستمرار جلسات الحوار الوطني التي تستهدف إحداث انفراجة سياسية.

وقالت المنظمة، التي تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال، على وجه الخصوص، الخميس، إنه منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/ نيسان الماضي 2022، أي ما يقرب من خمسة أشهر في ما يسمى بـ"إفطار الأسرة المصرية" الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وقيادات المعارضة، أمثال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمحامي طارق العوضي، وغيرهم؛ تركز الحديث بينهم حول زيادة أعداد السجناء/ات السياسيين/ات والذين/اللواتي بلغت أعدادهم 60 ألف سجين، وفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية.

ومن هذا المنطلق، سلّطت المنظمة الضوء على ما يقرب من 138 سيدة و41 طفلاً وطفلة جرى القبض عليهم، وحالياً قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 7 سيدات و48 طفلاً وطفلة قيد السجن أو الحبس أو المحاكمة في قضايا الرأي المختلفة "القضايا السياسية".

وتشير تقديرات غير رسمية صادرة عن منظمات حقوقية مصرية إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مرضى في سجون مصر يشكون الإهمال الطبي المتعمد

وقدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً إجمالاً حوالي 37 ألفاً.

وضربت المنظمة المثل بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الجوكر"، والتي تضم ما يقرب من 48 طفلاً، على خلفية فيديو نُشر في أواخر عام 2019 من قِبل أربعة أطفالٍ فقط، وقد تضمن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة عدد 28 طفلاً.

كما سلطت المنظمة الضوء على ظاهرتين، أولاهما "تزايد حالات الاختفاء القسري في حق النساء والأطفال، حيث بلغت أعدادهم 17 سيدة وطفلاً وطفلة ولم يظهروا حتى الآن. على رأسهم الطفل السيناوي عبد الله بو مدين، البالغ من العمر 16 عاماً، وقد بدأت رحلته مع الاحتجاز غير القانوني منذ أن كان في الـ12 عاماً فقط".

والظاهرة الثانية التي ركزت عليها هي "تفشي تدوير السجناء والسجينات على ذمم قضايا جديدة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، أو صدور أحكام ببراءتهم أو حتى بعد قضائهم مدة العقوبة كاملة. حتى إن هناك قضايا عدة قد أطلق عليها المحامون (قضايا التدوير)، وغالبية المدرجين على ذممها هم سجناء جرى إخلاء سبيلهم من قضايا أخرى".

وضربت المنظمة المثل بالطالب عبدالله ربيع رمضان، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي أُدرج على 4 قضايا، قبل أن يكمل عامه الـ18. وكذلك السيدة وردة جمعة، المدرجة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي تُعتبر من أشهر قضايا التدوير، فقد جرى تدوير كل من الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري على ذمتها أثناء تواجدهما داخل السجن.

وطالبت "بلادي" بالنظر لهؤلاء النساء والأطفال، والتعجيل بخروجهم من دوامة الحبس لمجرد التعبير عن آرائهم.