خرق المعطيات الشخصية لآلاف الطلاب وعشرات المؤسسات الجامعية في تونس

كشفت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في تونس أنّ المعطيات الشخصية المتعلقة بـ300 مؤسسة جامعية عمومية وخاصة، والآلاف من الطالبات والطلبة، معرضة للانتهاك اليومي، مُلوّحة بفضح المؤسسات التي تخرق قانون حماية المعطيات بنشر أسمائها على موقعها الإلكتروني، على ضوء الإشعارات التي تصلها من قبل المواطنين والمواطنات.

ووفق بيانها الذي نشرته أمس الخميس، فإنّ المعطيات الشخصية المتعلقة بـ13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة يتواصل اختراقها يوميا، بالرغم من أنّها قامت بلفت نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل تفاقم الظاهرة، عبر مراسلة بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2021.

وفي السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لفتنا نظر الإدارة منذ ما يزيد عن شهر، ولكن لم نلمس أي تفاعل من الوزارة المعنية، وكنا قد طالبنا بتعديل منشور يخصّ كيفية التعامل مع المعطيات الشخصية، وهي مسألة لا تتطلب وقتا طويلا للتأشير عليها وتوقيعها وتعميمها على الجامعات والكليات، ولكن لم يحصل شيء".

الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة: المعطيات الشخصية المتعلقة بـ13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة يتواصل اختراقها يومياً

ويضيف قداس: "وصلنا عدد من الشكاوى من المواطنين لانتهاك معطياتهم الشخصية من طرف المؤسسات الجامعية، سواء كانت عمومية أو خاصة، عبر البريد الإلكتروني للهيئة، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما دفعنا إلى مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية".

ويُشير شوقي قداس إلى أنّه "من بين الانتهاكات نشر أسماء وهويات الطلبة والطالبات كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بنتائج مناظرات أو منح جامعية، وغيرها، ما يجعلها عرضة للاستغلال والتوظيف على غرار عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الميلاد، والأسماء كاملة، وهو أمر مخالف تماما للقانون".

ويوضح رئيس الهيئة: "ما يجري هو نتيجة حتمية لغياب ثقافة حماية المعطيات الشخصية، وخاصة من المواطنين، وأيضا من المؤسسات والهيئات والهياكل الحكومية التي لا تتقيد بالفصل 47 من القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصيات، والذي "يُحجر إحالة المعطيات للغير دون موافقة الشخص المعني"، لكن ما يحصل هو العكس، فهناك إحالة بصفة يومية للمعطيات الشخصية للعموم".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

سنة بيضاء تتهدد طلاب تونس الجامعيين

وقد طالبت الهيئة بـ"القطع نهائيّا مع الخدمات المجانية المتاحة من قبل المنصات الأجنبية على غرار "ميكروسوفت فورم" و"غوغل فورم" لتجميع المعطيات الشّخصية للطّلبة والمدرّسين والموظّفين بالمؤسسة"، داعية المسؤولين إلى "الالتجاء لمركز الخوارزمي أو للإدارة الإعلامية بالوزارة لتطوير منصات على موقع الويب للمؤسسة المعنيّة".

ودعت في منشورها إلى "عدم نشر المعطيات الشخصية للطلبة على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب المفتوحة للعموم، وخاصة في ما يتعلق برقم بطاقة التعريف أو تاريخ الولادة، والاكتفاء بنشر النتائج والاستدعاءات ومحاضر النجاح والمناظرات، والاقتصار على الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة الهوية الوطنية أو الجامعية للشخص المعني، معتبرة أن ذلك "كافٍ لتحديد هوية المعني دون علم الغير بذلك".