دعا كبير خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأفغانستان ريتشارد بينيت، اليوم الإثنين، إلى تصنيف الفصل بين الجنسَين جريمة دولية، الأمر الذي يساعد في محاسبة حركة طالبان على انتهاكاتها الخطرة والممنهجة ضدّ المرأة الأفغانية.
ومذ سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، فرضت تطبيقاً صارماً للشريعة منعت بموجبه الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من العمل في وظائف حكومية عديدة، وكذلك من السفر من دون محرم فيما أجبرتهنّ على الالتزام بالبرقع عند خروجهنّ من منازلهنّ.
وقال بينيت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّه "من الضروري ألا نغضّ الطرف" عمّا يحصل. وفي أثناء عرضه تقريره الأخير، أوضح المقرّر الأممي المكلف الوضع في أفغانستان أنّ سلوك "طالبان" قد يرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية تتمثّل في "الاضطهاد استناداً إلى الجنس". أضاف أنّ "التمييز الخطر والمنهجي والمؤسسي ضدّ النساء والفتيات هو في صميم أيديولوجية طالبان وحكمها، الأمر الذي يثير المخاوف". وشدّد بينيت على أنّ مثل هذه "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، على الرغم من أنّها ليست جريمة دولية صريحة، فهي تتطلب مزيداً من الدراسة".
وذكر تقرير بينيت أنّ تصنيف الفصل على أساس جندري جريمة دولية من شأنه أن يسلّط الضوء على أنّه من واجب الدول الأخرى والمجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء هذه الممارسات".
Today at 10:30 I will be joining Afghan women, #WGDAW Chair @dorothyestrada & Deputy High Comm @nadaalnashif at the #HRC53 enhanced interactive dialogue on women & girls in #afghanistan. Live telecast: https://t.co/VHhifIuVGb
— UN Special Rapporteur Richard Bennett (@SR_Afghanistan) June 19, 2023
من جهتها، قالت رئيسة مجموعة "رواداري" الحقوقية والرئيسة السابقة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر إنّ "النساء يتحدّثن في أحيان كثيرة عن دفنهنّ وهنّ على قيد الحياة، وأنّهنّ يتنفّسنَ من دون التمكّن من فعل الكثير إذ يتعرّضنَ لقيود وعقوبات".
وأوضحت أكبر أمام مجلس حقوق الإنسان أنّ "طالبان حوّلت أفغانستان إلى مقبرة جماعية لطموحات النساء والفتيات الأفغانيات وأحلامهنّ وإمكانياتهنّ".
ووصفت الأمم المتحدة الوضع في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان بأنّه "فصل قائم على الجنس"، لكنّ هذا المصطلح غير معترف به حالياً بموجب قانون روما الأساسي لأسوأ الجرائم الدولية.
ودعا بينيت وآخرون الدول إلى التفكير في "تغيير هذا الوضع". وأيّدت أكبر هذه الدعوة وطالبت المجلس بـ"دعم إدراج الفصل على أساس الجنس في مشروع اتفاقية الجرائم ضدّ الإنسانية". ودعا تقرير بينيت الذي صيغ بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات، الدول إلى "إصدار تقرير عن الفصل على أساس الجنس كنظام مؤسسي للتمييز والفصل والإذلال وإقصاء النساء والفتيات". ووشرح التقرير أنّه ينبغي القيام بذلك "بهدف تطوير مزيد من المعايير والأدوات وتحفيز الإدانة القانونية الدولية والعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها".
وفي هذا الإطار، عبّر ممثّلو عدد من الدول عن دعمهم الفكرة. ومن بين هؤلاء ممثّل جنوب أفريقيا برونوين ليفي الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتّخاذ إجراءات ضدّ ما يصفه التقرير بالتمييز على أساس الجنس، مثلما فعل في دعم نضال جنوب أفريقيا ضدّ الفصل العنصري".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
