تعكف نحو 200 دولة، اعتباراً من الاثنين، على دراسة مجموعة من الحلول بهدف كبح ارتفاع درجة حرارة الأرض، "الاحترار"، الذي يتسبب بمعاناة بشرية متفاقمة.
وبعد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في 4 إبريل/ نيسان، بإصدار الجزء الأخير من ثلاثية تقارير يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.
ويقول ألدن ميير، المحلل في مركز الأبحاث E3G، إن "رسالة الهيئة تفيد بأن العلم واضح للغاية، وأن التداعيات ستكون مكلفة ومتزايدة، لكن لا يزال بإمكاننا أن نتجنب الأسوأ إذا تحركنا الآن. سيحدد التقرير ما نحتاجه إذا كنا جديين في معالجة هذه المسألة".
وكان التقرير الأول، الذي نشر في أغسطس/آب 2021، سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي، متوقعا أن ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية قد يحصل بحلول عام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا.
أما التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير/شباط، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه "موسوعة للمعاناة البشرية"، فقد رسم صورة قاتمة للتداعيات الماضية والحاضرة والمستقبلية على سكان العالم، مشددا على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر "مستقبل قابل للعيش".
والفصول السبعة عشر وآلاف صفحات التقرير الثالث تتناول السيناريوهات الممكنة للجم الاحترار المناخي، مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل والزراعة، والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة، ودور التكنولوجيا في قضايا مثل امتصاص الكربون وتخزينه.
على العالم التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة
تشدد تارين فرانسن، من معهد الموارد العالمية، على أنه منذ دورة التقييم السابقة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، "تغيرت أمور كثيرة"، فقد تم التوقيع على اتفاق "باريس للمناخ"، فيما يشهد العالم التداعيات الكارثية للجفاف والحرائق والفيضانات، وتضيف أن "إدراك المشكلة لم يكن يوما بالحجم الذي هو عليه الآن، فيما تراجعت أسعار مصادر الطاقة المتجددة الضرورية للعملية الانتقالية".
وتوضح فرانسن: "مع أننا نعرف ما ينبغي القيام به منذ مدة طويلة، ولا سيما التخلي أولا عن مصادر الطاقة الأحفورية، إلا أن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس لا يمر عبر سبيل واحد. التقرير سيعرض سبلا مختلفة، وعلى قادتنا بعد ذلك أن يعتمدوها وفقا للظروف الوطنية المختلفة".
وتفيد الأمم المتحدة بأن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى احترار "كارثي" قدره 2.7 درجة مئوية، لذا ينبغي للبلدان الموقعة على اتفاق باريس أن تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفرض غزو روسيا أوكرانيا نفسه على النقاشات خلال التفاوض على التقرير الأخير بشأن تداعيات الاحترار، وقالت رئيسة الوفد الأوكراني سفيتلانا كراكوفسكا، وفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع: "التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان والحرب في أوكرانيا لديهما الجذور نفسها: مصادر الطاقة الأحفورية واعتمادنا المطلق عليها".
وعادة ما تكون دراسة التقرير الواقع في آلاف الصفحات، ومناقشته سطراً سطراً عملية معقدة، وتحاول بعض الدول مثل السعودية، بانتظام، سحب الإشارة إلى هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، إذ إنه يتطلب خفض الانبعاثات بحوالى 50 في المائة بحلول عام 2030.
وكتب نائب رئيس المجموعة المكلفة الإشراف على هذا التقرير الثالث أندي ريسينغر أن الجلسة العامة لإقرار التقرير "أشبه بالركض مسافة عشرة آلاف متر بعد ماراثون طويل من مائة كيلومتر".
(فرانس برس)