حل مجلس الإدارة المؤقت لنادي قضاة مجلس الدولة في مصر

28 فبراير 2024
(أرشيف/Getty)
+ الخط -

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج قرارا بإعادة تشكيل وتجديد تعيين مجلس الإدارة المؤقت لنادي قضاة مجلس الدولة المصري، وهو مجلس تسيير أعمال للنادي، بعدما فشل مجلس إدارة النادي المعين طوال عام ونصف في إنجاز المهام الموكلة إليه، ليصدر قرار بحله وإعادة تشكيله.

وجاء القرار بناء على طلب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب لإعادة تشكيل وتجديد تعيين مجلس الإدارة المؤقت لنادي قضاة مجلس الدولة، ليتم فيه الإطاحة برئيس المجلس المؤقت الذي عمل طوال عام ونصف، وكذلك عضو بالمجلس المؤقت.

وقد حددت للمجلس المؤقت الجديد أعمال محددة ينجزها خلال فترة زمنية محددة، فشل المجلس المؤقت المنتهية أعماله في تنفيذها، وهو المجلس الذي كانت محددة له مهام في مقدمتها التحقق من وقائع الفساد والمخالفات في النادي والمتورط فيها المستشار أيمن حجاج قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال والذي كان عضو مجلس إدارة النادي "المنحل".

فشل مجلس إدارة نادي مجلس الدولة المؤقت

وتضمنت الأعمال التي فشل المجلس في إنجازها إعداد مشروع قانون بتعديل أحكام نادي قضاة مجلس الدولة، وذلك لسد الثغرات القانونية التي أباحت للمستشار أيمن حجاج ارتكاب مخالفات والتربح حينما كان عضو مجلس إدارة النادي.

وأيضا التحقق من مطابقة أعمال إدارات النادي للقانون، ومراجعة مصروفاته وإيراداته وإيداعها بالبنوك، وقيد هذه الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة بذلك، والتأكد من أن أمواله تنفق في الأوجه والمصاريف المحددة لها، والدعوة لجمعية عمومية فور الانتهاء من أعمالها، لاعتماد النظام الأساسي للنادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشف مصدر قضائي بارز بمجلس الدولة لـ"العربي الجديد"، أن قرار إعادة تشكيل وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد جاء بعد فشل المجلس السابق في أداء مهامه، والتي استمرت نحو عام ونصف ولم يحقق أيا من المهام الأساسية التي أوكلت إليه منذ تعيينه بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022.

وأضاف المصدر أن المجلس المؤقت السابق لم يقدم أي مشاريع قوانين كلف بأدائها خلال فترة عمله، كما لم يقدم كشف حساب بالمخالفات والأعمال كل 3 أشهر كما كان محددا له، حيث نصت المادة الثالثة في قرار تعيينه على أن يلتزم بتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس الخاص للشؤون الإدارية يتضمن ما قام به من أعمال وما تكشف له من ملاحظات.

كما أن المجلس لم يقم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد رغم مرور عام ونصف على تشكيله ولم يحدد جدول أعمال لذلك، ومن ثم فشل في إنجار المهام الموكلة إليه طوال عام ونصف، وهو ما كان وراء إعادة تشكيل وتعيين مجلس مؤقت جديد بمهام محددة ينجزها خلال فترة زمنية محددة.

ونص قرار تشكيل مجلس الإدارة المؤقت الجديد على "إعادة تعيين وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية نادي قضاة مجلس الدولة المقيد برقم 110 لسنة 1966 بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة".

ويضم المجلس في تشكيلته المستشار حمدي حسن محمد عبد المجيد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمدي عبد الله مرسي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد محمد أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم عبد الغني محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار منصور حمزاوي عدلي محمد نائب رئيس مجلس الدولة.

وقد تمت الإطاحة برئيس المجلس المؤقت المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة، وأيضا بعضو المجلس المؤقت المستشار محمد عبد العليم عبد العال أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة.

ونص القرار على أن تكون للمجلس المؤقت الجديد كافة اختصاصات مجلس الإدارة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يقوم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمته بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

المساهمون