مصر: حبس 27 شاباً مخفيّاً قسراً من بينهم مسيحي متّهم بالانضمام إلى "الإخوان المسلمين"

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً يقضي بحبس 27 شاباً، من بينهم شابة وكذلك شاب مسيحي متّهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح اليوم في مقرّ نيابة أمن الدولة في مصر وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة في مصر لهؤلاء الشبّان اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان، ومحمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.

كذلك ضمّت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشاباً من الطائفة المسيحية يُدعى مينا نسيم راغب وقد وُجّهت له تهمة "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين".

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

رفض استخراج شهادة رسمية بمدد اعتقال الناشط المصري محمد عادل

حبس 5 مصريين من أهالي المطرية وإخلاء سبيل 23 آخرين

من جهة أخرى، أصدرت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية المصرية، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بحبس خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة أربعة أيام احتياطياً، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التجمهر وقطع الطريق، وكذلك قراراً يقضي بإخلاء سبيل 23 آخرين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بعد إلقاء القبض عليهم أوّل من أمس السبت، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية - بور سعيد، المعروف شعبياً باسم "طريق الموت". بالإضافة إلى ذلك، أصدرت قراراً يقضي بإيداع طفل مؤسسة رعاية الأحداث لمدّة أسبوع.

ومثل المتّهمون جميعاً، أمس الأحد، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم "تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات"، وقرّرت استكمال التحقيق معهم اليوم الاثنين بعد تحريات الأمن الوطني التي وردت إلى النيابة. وإذ أكّدت الواقعة، فإنّها نفت أيّ توجّهات سياسية للمتّهمين.

وكان طريق المطرية - بور سعيد قد شهد حادثاً مأساوياً، الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. يُذكر أنّ هؤلاء العمّال والعاملات كانوا يتوجّهون إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بور سعيد.

وقد شارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة، ابتداءً من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الماضي، احتجاجاً على تكرار حوادث السير، في حين أُطلقت مطالبات بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدّد منعاً لمرور سيارات النقل الثقيل، وأخرى مع نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق لجهة محور 30 يونيو، إلى جانب نصب أعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبّات صناعية كلّ خمسة كيلومترات للحدّ من السرعة الزائدة.

لكنّ قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية واجهت مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، بهدف قمع احتجاجاتهم، لا سيّما أنّهم هتفوا ضدّ الحكومة وطالبوا بإصلاح طريق المطرية - بورسعيد سريعاً وصيانته حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، ومنعاً لتكرار الحوادث المأساوية.