حبس 33 مصرياً على خلفية دعوة لتظاهرات

رصدت منظمات حقوقية، من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 و10 يوليو/تموز، صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس 33 مصرياً من بينهم سيدتان، خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، وذلك على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو/تموز 2024 على وسوم من بينها "ثورة الغلابة". 

وذكرت المنظمات أن "عملية القبض على بعض المواطنين بدأت بتاريخ 4 يوليو/تموز 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر".

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، حذّرت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من حملة "اعتقالات عشوائية في الشارع المصري"، ودعت المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي انتشرت على بعض الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى النزول والتظاهر يوم 12 يوليو/تموز الجاري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مناشدة للإفراج عن الطبيبة بسمة رفعت بعد 8 أعوام في سجون مصر

وأكدت الشبكة أن لديها معلومات عن أن "السلطات الأمنية المصرية تجري حملات تفتيش عشوائية في الشوارع والأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال الأكمنة الشرطية المتحركة والثابتة، إذ يجرى تفتيش هواتف المواطنين المحمولة، والكشف على أسمائهم وهوياتهم واعتقال بعضهم، كما شملت الإجراءات الأمنية المكثفة اقتحام منازل عدد من النشطاء في الساعات الأولى من الليل، واعتقال العديد منهم بداعي مشاركتهم في هذه الدعوات، أو حتى الكتابة عنها، ومن ثم حبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".