حبس 25 مصرياً لتهدئة الرأي العام إزاء ارتفاع الأسعار

في أول محاولة من النظام المصري لتهدئة الرأي العام إزاء موجة غلاء الأسعار، التي طاولت جميع السلع الغذائية الأساسية بفعل الحرب في أوكرانيا؛ قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، حبس 25 شخصاً احتياطياً بدعوى تورط 12 منهم في قضايا تتعلق بجمع السلع التموينية، وحجب بيعها للمواطنين، بغرض رفع أسعارها في السوق المحلية.

كما حجزت النيابة 4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ على ضوء رصد مكتب النائب العام ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغلال بعض التجار الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان، لرفع الأسعار المباعة للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى تلقيها العديد من المحاضر المحررة بواسطة الجهات الشرطية المختصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات، حفاظاً على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأمرت النيابة بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بياناً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة- حال صلاحيتها- ببيعها في الأسواق، وتوريد ثمنها إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.

وشددت النيابة على "تصديها بحزم لمثل هذه الظواهر الإجرامية، بما خوله القانون لها من إجراءات، جنباً إلى جنب مع الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة"، داعية المواطنين إلى "عدم الالتفاف للشائعات المتداولة، والتي يدس فيها (أهل الشر) غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مع تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمداً، وبسوء قصد؛ بما يضعهم تحت المسائلة القانونية التي توجب عقابهم"، بحسب البيان.

قضايا وناس

التحديثات الحية

احتجاجات في 40 مدينة مغربية رفضاً لارتفاع الأسعار

في السياق نفسه، قررت النيابة العامة حبس 9 أشخاص آخرين مدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام، تحت مزاعم كونها جزءاً من مخططات جماعة "الإخوان المسلمين" الهادفة إلى زعزعة الأمن القومي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح بأن "الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع الأساسية، من أجل رفع أسعارها في الأسواق؛ والتعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن "بلاده تأثرت كثيراً بتداعيات أزمة التضخم العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكداً أن "هناك زيادات أخرى مرتقبة في أسعار السلع الأساسية، ولكن في حدود معقولة، نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48%، واللحوم بنسبة 11%، والدواجن بنسبة 10%، والنفط بنسبة 55%".