الناشط المصري محمد عادل في إضراب مفتوح عن الطعام لحسم قضاياه
- **زوجته روفيدة حمدي تعلن فشل محاولاتها لإقناعه بالتراجع عن الإضراب، مشيرة إلى التلاعب والوعود الكاذبة التي تلقوها على مدار السنوات.**
- **عادل، المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي منذ 2018، وأدين بنشر أخبار كاذبة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات.**
أعلنت زوجة الناشط المصري محمد عادل روفيدة حمدي دخوله اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس/آب في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين أخريين.
وكتبت زوجة عادل على "فيسبوك" منشورًا أعلنت فيه فشلها في إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، وتابعت "اليوم وصلنا لنقطة صفرية، لم نكن لنصل لها لولا العناد وخلف الوعود! اليوم يبدأ محمد عادل إضرابًا عن الطعام لحين (معرفة رأسنا من رجلينا) ده بالبلدي يعني! أما قانونًا فإنه لحين ضم مدة الحبس الاحتياطي والتي تقدر بنحو سنتين وسبعة شهور إلى مدة الحكم التي تُقدر بأربع سنوات. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم مدة الاحتياطي لمدة الحكم لكن دون جدوى! وأيضًا للمطالبة بالنظر في القضيتين الأخريين المتهم فيهما ولم يصدر بشأنهما حكم حتى الآن! وإحدى القضيتين حُبس على ذمتها سنتين ونصف، مع وجود مخالفة قانونية واضحة، حيث إن القضيتين بالاتهامات نفسها وبالتوقيت نفسه. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم القضيتين، ولكن دون جدوى".
وأضافت زوجة عادل "في هذه الرحلة ومنذ أكثر من ست سنوات طرقنا كل الأبواب وسلكنا كل السبل، وعلى مدار أكثر من سنتين يتم التلاعب بنا تارة بوعود بإخلاء سبيل محمد قبل الحكم عليه، وتارة بالتأكيد والوعود بإصدار عفو رئاسي بحقه، ولكن تذهب وعودهم هباء ويبقى لنا السجن وويلاته. شعورنا باليأس والإحباط وتعقيد الوضع القانوني وطول مدة الحبس وخلف الوعود وغيرها من معاناة محمد من سوء وضع احتجازه ومعاناتنا أثناء زيارته هو ما أدى إلى تصميمه على إعلان إضرابه عن الطعام ورفض أي محاولات مني للتراجع عن هذا القرار".
وكان عادل قد قرر في 28 يوليو/تموز الماضي امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن)، في خطوة تعد تمهيدا لإعلان إضرابه عن الطعام، اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي على مدة الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن.
محمد عادل ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي المطول بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.
ومنذ أكثر من عقد من الزمان، قضى عادل حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالتظاهر بدون الحصول على تصريح عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، المعروف بقانون التظاهر والذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو/حزيران 2018 ليبدأ دوامة الحبس الاحتياطي المطول على ذمة ثلاث قضايا أدين في واحدة منها بالسجن أربع سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
