شهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، جريمة قتل مزدوجة بقرية البعنة في الجليل الغربي، أسفرت عن مقتل كل من محمد حصارمة (60 عاما) وكميل حصارمة (57 عاما) في جريمة إطلاق نار.
وتعقيبا على تنامي الجريمة وسط تقاعس شرطة الاحتلال في متابعة قضايا الأمن، انتقد مدير مركز أمان رضا جابر انتشار الجريمة في البلدات العربية، مشيرا بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن عددا كبيرا من الضحايا وقع ضحية خلافات محليه وخصوصا داخل المدن المختلطة لأن التجمعات العربية داخلها هي الأفقر والأكثر عزلة. مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في تركيبة السكان العرب فيها دون أي محاولة لتعامل السلطات مع ذلك.
وأوضح جابر أن هذه التجمعات كانت وما زالت عرضة لسياسات الإفقار والتضييق في كل مناحي الحياة والفارق بينها وبين المجتمع اليهودي المحيط بارز بشكل مذهل من حيث البنى التحتية والتعليم. والأبرز هو تصرف شرطة الاحتلال وسياسات الإهمال المتعمد بكل ما يتعلق بتطور الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني
ولفت جابر، إلى أن شرطة الاحتلال تتدخل فقط عندما تؤثر الجريمة على المجتمع اليهودي ولكن ما عدا ذلك "فالتعامل هو انتقائي فقط وهذا الأمر تراكميا، جعل الوضع يتفاقم بشكل كارثي".
من جانبها قالت فداء شحادة من منتدى نساء ضد السلاح في اللد: "قُتل منذ بداية العام 20 شخصًا، وفي المدن الساحلية المختلطة 8 حالات قتل من بداية العام. حسب الإحصاءات الداخلية عندنا في "نساء ضد السلاح" يوجد أكثر من 50 مصابا من إطلاق نار من بداية العام".
أضافت: "واضح أن الحكومة لن تفعل شيئًا، انتهى عام 2022 بحل 24 من 116 جريمة هذا يعني انه هناك 92 قاتلا ما زالوا أحرارا، وهناك وزير جديد للأمن القومي، لا يهتم بما يحدث في المجتمع العربي، لم نسمع كلمة واحدة منها عن تطورات في ملفات القتل وما هي الخطة لحل تلك الملفات. لأن هذه القضايا لا تُحل على تويتر ولا بالصراخ في وسائل الإعلام".
أضافت: "المجتمع العربي بحاجة إلى القيام بعمل واسع، وتنظيم العائلات برؤيتنا هو جزء من الحل، نحن في ائتلاف نساء ضد السلاح، نريد تحويل الغضب إلى مبادرة ضد العنف والجريمة، سنحاول حاليًا تحمل المزيد من المسؤولية كمجتمع وكائتلاف وكعائلات ثكلى، وسنتحدث عن قيمنا ونقويها ونبني خطة عمل لأنفسنا كمجتمع".
ومنذ بداية فبراير / شباط الجاري شهد المجتمع الفلسطيني في الداخل 15 جريمة قتل. كما شهدت مدينة يافا مقتل حسن أبو سيف (35 عاما) مساء أمس، في جريمة إطلاق نار أيضا، سبقتها جريمة في الناصرة، في مطلع الشهر الحالي فبراير تم إطلاق النار على الشقيقين خالد وعلي السعدي.
وفي مدينة اللد قتل خمسة أشخاص من بداية العام وثلاثة آخرون في مدينتي يافا والرملة وهي المدن الساحلية في مركز البلاد.