جريمة أسرية في إربد: أردني يطلق النار على زوجته وابنته ثم ينتحر

أطلق أردني في الثلاثينات، اليوم الخميس، النار على طليقته وابنته في منطقة فلسطين بمحافظة إربد (شمال)، ثم انتحر. وأعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن جثة مطلق النار نقِلت إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في حين نقلت المصابتان بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصف حالتهما الصحية بأنها مستقرة ومتوسطة الخطورة.

وبلغ عدد الجرائم الأسرية التي ارتكبت في النصف الأول من العام الحالي عشر، أسفرت عن 12 قتيلاً، منها تسع إناث وثلاثة ذكور، في حين شهد النصف الأول من العام الماضي 15 جريمة قتل أسرية أسفرت عن 16 ضحية، منها 12 من الإناث وأربعة من الذكور. أما إجمالي عدد جرائم العام الماضي، فهو 27، سقط فيها 25 ضحية (16 من الإناث وتسعة من الذكور)، بحسب ما رصدته جمعية "تضامن" النسائية في الأردن التي سبق أن أعلنت أن عام 2023 شهد انخفاضاً طفيفاً في عدد الجرائم الأسرية مقارنة بعام 2022 الذي شهد 35 جريمة. كما أوضحت أن جرائم عام 2023 كانت أكثر عنفاً على صعيد النوع والأدوات المستخدمة في تنفيذها، وأكثرها تلك الحادة وأخرى أدت إلى مقتل المجني عليهم فوراً.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جرائم أسرية صادمة تصعق المجتمع الأردني

وقالت الباحثة في جمعية "تضامن" زهور غرايبة لـ"العربي الجديد": "لم تتضح حتى الآن تفاصيل ارتكاب جريمة إربد التي تخضع لتحقيق يحتاج إلى وقت، وتحدث جرائم القتل الأسرية عادة بين أزواج وتشهد قتل الزوج زوجته أو العكس، وأخرى ضد أبناء، لكن غالبيتها يرتكبها الذكور ضد الإناث في الأسرة".

تابعت: "ترتكب الجرائم الأسرية لأسباب عدة خاصة ترتبط غالبيتها بعوامل مجتمعية وثقافية ترسّخ الهيمنة ومحاولة تعزيز سيطرة الجهة الأقوى داخل الأسرة. وهي تتأثر بالأعراف الاجتماعية والتقاليد، كما يلعب التفاوت في القوة الجسدية والهيمنة الاقتصادية والضغوط النفسية والاجتماعية دوراً كبيراً في تصاعد العنف إلى مستويات خطيرة، إضافة الى ضعف القوانين الرادعة والتسامح المجتمعي مع العنف ضد النساء الذي يسهم أيضاً في استمرار هذه الجرائم. كما تزيد الأزمات الاقتصادية، مثل الفقر والبطالة، والاضطرابات النفسية، مثل الغيرة المرضية أو الغضب  المستمر غير المُدار، احتمال تحول التوترات الأسرية إلى جرائم مميتة". وترى أن "مواجهة العنف وجرائم القتل الأسرية تتطلب معالجة الظاهرة عبر تعزيز الحماية القانونية، وتغيير الأعراف الثقافية ودعم المرأة في كسر حاجز الصمت".