يُخطّط الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وتوجيه جهوده مستقبلاً نحو اجتثاث الأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية تستوجب إصدار إحكام بإعدام مرتكبيها، وذلك عقب تصاعد الجرائم البشعة الناجمة عن الاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت المحاكم التونسية 24 حُكماً بالإعدام، كما قضت الهيئات القضائية العام الماضي بـ 49 حكماً في قضايا إرهابية وجنائية تتعلّق بالقتل العمد، من بين مرتكبيها أشخاص يعانون من الأمراض النفسية العميقة والاختلالات العقلية.
ورغم أنّ تونس تعلّق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991، فإنّ رئيس الائتلاف التونسي، شكري لطيف، يعتبر هذا التعليق هشّاً ما لم تتم دَسترتُه، مُشدداً على أن" الوقت قد حان لمكافحة أسباب الجرائم التي تستوجب الإعدام بالتوازي مع المطالبة بإلغاء تنفيذ العقوبة بشكل واضح وصريح".
وقال شكري لطيف، إنّ "130 محكوماً بالإعدام في سجون تونس ينتظرون تنفيذ الحكم"، مشيراً إلى أنّ "عدداً من المحكومين في قضايا جنائية يعانون من اضطرابات نفسية، وهو ما يتطلب البحث في الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى جرائم بشعة داخل المجتمع التونسي".
وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "التحولات العميقة المستجدة في المجتمع التونسي، ومن بينها انتشار استهلاك المخدرات والاستقطاب الإرهابي، فاقماً الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام وفقا لأحكام القانون الجنائي"، لافتاً إلى أن "المجتمع المدني وكل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مطالبة بتضافر الجهد المجتمعي لاجتثاث أسباب الجريمة". واعتبر المتحدث أن" تحقيق العدالة بتنفيذ عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة ولا تنصف الضحايا".
في المقابل، يرى لطيف أن "مكافحة المخدرات وتحسين مناهج التعليم والحد من التسرب المدرسي، والإحاطة النفسية والطبية بالأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع، عوامل مهمة للحدّ من الجرائم الخطرة التي تؤدي إلى إصدار أحكام الإعدام".
وتحدث لطيف عن "تغيّرات كبيرة يشهدها المجتمع التونسي أفرزت ظواهر دافعة للجريمة" معتبراً أنّ "الوقت قد حان لقرع أجراس الخطر بشأن هذه الظواهر العنيفة التي قد تسبب مستقبلا زيادة في معدلات الجريمة".
ويرى أنّ "عقوبة الإعدام رغم قسوتها لم تحدّ من الجرائم الجنائية، وهو ما يتطلب تغيير استراتيجيات التعامل مع مسببات الجريمة واجتثاث جذورها الأساسية" .
وعلى امتداد سنوات، خاض المجتمع المدني المناهض لعقوبة الإعدام نضالات لإلغائها، غير أنّ القضاء التونسي يواصل اعتمادها كآلية عقاب ضد مرتكبي جرائم إرهابية أو جنائية رغم تعليق التنفيذ منذ ما يزيد عن 30 عاماً.
ونفّذت تونس آخر حكم إعدام سنة 1991 ضدّ ما يعرف بـ "سفّاح نابل" الذي اتهم باغتصاب وقتل 13 ضحية.
ووفق دراسة أنجزها في وقت سابق المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى جانب الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام، سجّلت تونس تنفيذ 135 حكم إعدام، منها 129 إعداماً زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و6 إعدامات نُفذت زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتفيد معطيات المنظّمات الحقوقية، بأنّ عدد المحكومين بالإعدام الذين تواصلت معهم بلغ 53 شخصاً، منهم 3 في قضايا إرهاب، والبقية في قضايا حق عام، ووجّهت تهم القتل العمد لـ47 منهم، والمشاركة في القتل لـ6 آخرين.
كما تُظهر البيانات، أنّ 94 % من المحكومين بالإعدام هم من الرجال، في حين تبلغ نسبة النساء 6 في المائة. وتتراوح أعمار المحكومين بين 20 عاماً و52 عاماً، 60.5% منهم غير متزوجين، و26.4% منهم متزوجون، بينما 9.4% مطلقون و3.7% أرامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
