أعلنت نقابة التعليم الثانوي، أو الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس، عن رصدها شغوراً في مواقع سبعة آلاف مدرّس في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2024-2025، بسبب تأخّر البتّ في تسوية ملفّ الأساتذة النواب الذي يراوح مكانه منذ سنوات. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، إنّ "وزارة التربية تغلق أبواب الحوار مع النقابات منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، الأمر الذي يفاقم الأزمة في القطاع"، محذّراً من أن "تمتدّ تأثيراتها" حتى بداية العام الدراسي الجديد في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وطالب الصافي بتوضيح الرؤية بشأن خطّة وزارة التربية لسدّ الشغور والنقص في الكادر التعليمي"، مشدّداً على أنّ "لا عودة مدرسية من دون الرجوع إلى الهياكل النقابية". وفي سياق متصل، أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أنّ "المفاوضات بشأن ملفات تتعلّق بأوضاع أساتذة التربية تراوح مكانها"، واصفاً الوضع في القطاع التربوي بأنّه "سيّئ جداً في ظلّ تواصل الاعتماد على عقود التشغيل المؤقتة والهشة".
وبالتزامن مع إعلان نقابة التعليم الثانوي عن تعثّر المفاوضات مع وزارة التربية، نفّذ الأساتذة النواب تحرّكاً وطنياً، للمطالبة بتسوية أوضاعهم ومصيرهم المهنيَّين. ويطالب نحو تسعة آلاف أستاذ معوَّض، يعملون بموجب عقود مؤقتة، بتسوية نهائية لملفاتهم عبر إصدار مرسوم رئاسي يُنهي التشغيل الهش للكادر التعليمي.
وأوضح الصافي أنّ نقابة التعليم الثانوي "لم تَعُد إلى المفاوضات مع وزارة التربية منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، وذلك عقب توقّع اتفاق كان يُفترض أن يؤدّي إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة المهنية والمادية". وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي "العربي الجديد" بأنّ "تعطّل المفاوضات مع الوزارة يؤجّل حصول الأساتذة على استحقاقاتهم المالية الموقّع عليها في اتفاقات سابقة". وأشار إلى أنّ نقابة التعليم الثانوي "تفاوض كذلك من أجل تحسين ظروف عمل المدرّسين وسط حالة الاهتراء التي آلت إليها المؤسسات التربوية، الأمر الذي يؤثّر بجودة العملية التعليمية التي تتطلع النقابات إلى إرسائها".
وتحدّث الصافي عن "محاولات لسحب البساط من تحت النقابات، وعدم إشراكها في القرارات التي تهمّ المنتسبين إليها من مدرّسين وكادر تعليمي"، مشيراً إلى أنّ "الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستعدّ لعقد هيئة إدارية في 12 أغسطس/ آب المقبل من أجل دراسة الوضع والتشاور بشأن التحرّكات المرتقبة".
ويُلقي تصاعد أزمة المدرّسين بظلاله على مستقبل العام الدراسي الجديد، بعد تلويح الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالذهاب إلى خطوات تصعيدية أخرى مع عودة الدروس احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم وسوء ظروف العمل. ويحضر المدرّسون كعنصر فاعل في خريطة الاحتجاجات الشهرية التي يرصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي النصف الأول من عام 2024، رصد المنتدى 655 تحركاً احتجاجياً، من بينها 70 احتجاجاً نفّذها مدرّسو المرحلتَين الابتدائية والثانوية. وأفاد تقرير للمنتدى، أُصدر في بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، بأنّ المطالب المهنية وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور كانت المطالب الأكثر تداولاً. كذلك حافظ مطلب الحقّ في التشغيل على مكانته المتقدّمة من ضمن الشعارات المرفوعة من قبل الناشطين الاجتماعيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
