قال ممثلون عن هيئة الحقيقة والعدالة (هيئة مدنية) بجرجيس التونسية، الثلاثاء، إنهم "سيمهلون السلطات 48 ساعة لإيفاد وفد وزاري إلى المدينة من أجل تسريع مسار البحث ومقاضاة من تثبت مسؤوليتهم في غرق مركب المهاجرين وانتشال الجثث ودفنهم في مقابر الغرباء بطريقة غير قانونية".
وأكدوا في مؤتمر صحافي، أنّ لجنة التفاوض مع السلطات المركزية حصلت على وعد رسمي بزيارة وفد وزاري إلى مدينة جرجيس لإماطة اللثام عن ملف غرق مركب المهاجرين بجرجيس منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي دون تنفيذه.
وقال علي كنيس وهو عضو هيئة الحقيقة والعدالة، إن "التنسيقية المدنية تتمسك بفتح قبور جديدة في مقبرة الغرباء وإخضاع الجثث للتحاليل الجينية لوجود شبهات حول دفن كل ضحايا المركب في المقبرة دون إعلام ذويهم ودون أخذ عينات من الحمض النووي للمتوفين".
وأعلن كنيس أن" النشطاء وأهالي جرجيس سيعلنون "النفير" إلى جزيرة جربة، إذ تنعقد القمة الفرنكوفونية في حال تنكر السلطات لوعودها وعدم قدوم الوفد الوزاري إلى جرجيس في الآجال المحددة".
بدوره قال رئيس الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الهادي الحميدي، إن "الهيئة الإدارية المحلية للمنظمة لا تزال في حالة انعقاد دائم منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب تواصل حالة التوتر في المدينة"، مؤكداً أن "هذه الأخيرة ستعلن عن خطوات تصعيدية جديدة إذا لم تلتزم السلطات بوعودها في الانتقال إلى جرجيس خلال اليومين القادمين".
وأعلن ممثلو الهيئة، أن هيئة دفاع تتشكّل من محامين متطوعين تواصل تكوين الملفات من أجل تقديمها للعدالة، مؤكدين أن المسار القضائي قد يستغرق وقتاً طويلاً وهو ما يقتضي فتح مسار جديد يكون أكثر نجاعة وسرعة في كشف الحقيقة.
وتعيش مدينة جرجيس جنوب غرب تونس منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، حالة من الغضب بعد غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 18 من شباب المدينة لا يزال 9 منهم في عداد المفقودين.
وتعيش المدينة منذ ما يزيد عن 50 يوماً على وقع المأساة وسط أشكال احتجاجية عديدة تسببت في صدامات بين الأمن والمحتجين في أكثر من مناسبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
