لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم وفقد ثلاثة وعشرون آخرون في حادثي غرق أمس الجمعة واليوم السبت، فيما تم إنقاذ 53 آخرين قبالة سواحل تونس، كما أفاد المتحدث باسم محاكم ولاية صفاقس (وسط شرق) فوزي المصمودي.
وبحسب شهادات جمعها القضاء، أبحر 37 مهاجراً "من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر أمس الجمعة". وأوضح المصمودي أنّ 17 منهم فقط تم إنقاذهم، مضيفاً أنّ القضاء تبلّغ مساء الجمعة بحادث الغرق. وقال في وقت لاحق إنّ قارباً آخر غرق صباح السبت، موضحاً أنه تم "انتشال أربع جثث من شاطئ في شمال صفاقس وفُقد ثلاثة أشخاص وأنقذ 36". وأشار إلى أنّ الحادث الثاني وقع في موقع "أقرب إلى الشاطئ" من الحادث الأول، مؤكداً فتح تحقيق في ملابساتهما.
ولفت المصمودي الى أنّ الهدف هو "العثور على منظمي محاولتي العبور اللتين تمتا على متن قاربين من الألواح الحديد لا يوفران الحد الأدنى من شروط السلامة لكنهما أرخص في التصنيع من تلك الخشبية".
وكانت آخر مأساة قد وقعت في 26 مارس/ آذار عندما تم انتشال جثث 29 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين تم إنقاذ 11 شخصاً.
وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان مائة شخص على الأقل.
وأعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفاً و406 أشخاص بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وكان المتحدث باسم الحرس الوطني حسام جبالي، قد أعلن أنّ أرقام 2023 "مرتفعة بشكل كبير بسبب ازدياد عمليات المغادرة". والغالبية الكبرى من عمليات الاعتراض والإنقاذ هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني مدن البلاد.
وتسجل تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، محاولات هجرة سرية بانتظام. ومعظم المهاجرين يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ويحاولون الوصول إلى إيطاليا.
وزادت محاولات الهجرة بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 21 فبراير/ شباط الماضي، مندداً بوصول "جحافل من المهاجرين غير القانونيين" إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومعتبراً أنهم مصدر "للعنف والجرائم".
(فرانس برس)