شارك نشطاء وحقوقيون، اليوم الأحد، في مسيرة رمزية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بتونس وصولا إلى موقع السجن المدني 9 أبريل سابقاً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق لـ26 يونيو/حزيران من كل عام.
وقالت الناشطة المجتمعية، ناجية عجمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ مسيرة اليوم تحمل عدة رسائل، وتأتي رفضاً لكافة أشكال التعذيب، مؤكدة أن "إحياء هذه المحطة يأتي لتذكير العالم بأن التعذيب مرفوض، وأنّ الصوت سيرفع باستمرار ضده".
وأضافت عجمي: "لا أحد ينكر وجود التعذيب، والتضييقات على الحقوق مستمرة، كما أن الاعتداءات متواصلة، إذ يتم التضييق على النشطاء والاعتداء عليهم في محطات عدة"، مشيرة إلى تواتر حالات المنع من السفر، وتقييد الحريات.
وأوضحت المتحدثة أنّ "النظام الحالي يعتمد سياسة القمع، والدليل حالات الخطف والاحتجاز، مبينة أن "التنديد بالتعذيب ضروري، وسنخرج سنوياً للتذكير بالممارسات المرفوضة التي تنتهك الكرامة وحقوق الإنسان".
وبينت الناشطة أنه تم الوصول إلى سجن 9 أبريل سابقا، لأنه "كان شاهداً على عمليات قتل وتعذيب سياسيين من مختلف التوجهات والانتماءات وعدد من نشطاء الرأي"، مبينة أن "هذا السجن كان مكاناً لموت تونسيين جراء التعذيب، ورغم إزالته لاتزال عدة ممارسات من التعذيب متواصلة".
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، فتحي الجراي، خلال كلمة له في المسيرة، إنه "منذ 10 سنوات تتكرر هذه الوقفة في المكان نفسه، نظرا لأهميتها ومن أجل قول "لا للتعذيب""، مؤكدا أنّ "تونس يجب أن تكون خالية من التعذيب ومن العقوبات القاسية والمعاملات المهينة التي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية والبلاد على حد سواء"، مشيرا إلى أن "الفضاءات السالبة للحرية لا يجب أن تكون مراكز تعذيب".
وتابع أنّ "مئات القضايا المنشورة في التعذيب وسوء المعاملة لم يقع البت فيها، والإفلات من العقاب أصبح حقيقة وواقعاً تجب مقاومته، فالجلاد سيستمر في انتهاكه"، مشيرا إلى أن هذا الوضع مخالف للقانون وللطبيعة.
ولفت الجراي إلى أن "بعض مراكز الأمن تحولت إلى معاقل رعب بسبب الممارسات التي تقوم بها، وباتت الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون، كالحق في حضور محام، منتهكة، لذلك يتم اليوم إطلاق صيحة فزع لتكون تونس خالية من التعذيب وللقطع مع الماضي".