تونس: تنسيقية الحركات الاجتماعية تهدد بالتصعيد ضد مماطلات الحكومة

تطالب التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، الحكومة التونسية بفتح الملفات الاجتماعية، وتسوية ملفات التشغيل منها، داعية إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة والتي تماطل الحكومة في تنفيذها.

ونظمت التنسيقية التي تضم عدداً من ممثلي جمعيات العاطلين والعاملين في آليات تشغيل مؤقتة أو هشة، مساء أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، للتذكير بالمطالب، وإعلان خطوات التصعيد إن لم تتم تسوية المطالب، رافعين شعارات من بينها "كفى تهميشاً وتجويعاً".

وقال عضو التنسيقية، عبد الحق المسدوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ المهلة التي منحت للسلطة الحالية دامت 9 أشهر، ولم يسبق أن منحت أي حكومة هذا الوقت الطويل، لكن لا يوجد أي تجاوب أو رغبة في حل الملفات الاجتماعية، مضيفاً أنّ "الهدنة انتهت، وتم استنفاد كل الحلول القانونية والاحتجاجية الممكنة، ولذلك فالتصعيد قادم، وسيكون الأسبوع زاخراً بالتحركات، فاليوم الثلاثاء، هناك وقفة احتجاجية لعمال الحظائر أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وقفة للمشمولين بقانون 38، تليها وقفات أخرى ستنتقل إلى الجهات".

وبيّن المسدوري أنه "لا بد من إيقاف نزيف التهميش والبطالة، وبالتالي لا بد من حل الملفات العالقة الخاصة بالدكاترة المعطلين عن العمل، وعمال الحظائر، ومختلف المشمولين بالآليات المتعددة للتشغيل الهش. أولويات الحكومة تبدو سياسية، في حين أن مطالب الشعب اجتماعية واقتصادية، وهناك هوة بين السلطة والشعب".

وأكد الحاصل على شهادة الدكتوراه، كمال حمدي، لـ"العربي الجديد"، أنه رغم الاعتصام الذي نفذ في 2020، ودام نحو سنة و8 أشهر، إلى غاية اليوم لم تتم الاستجابة لأي مطلب، مبيناً أن "هناك نحو 10 آلاف عاطل حاصل على الدكتوراه، ورغم فتح مناظرة للانتداب، لكنها إلى اليوم لم تنجز، و"لا بد من حلول جذرية لاستيعاب الدكاترة المعطلين عن العمل في كل الوزارات والمؤسسات العمومية، فهم يحملون أعلى شهادة علمية، ومن المخجل في بلد يتشدق بالعلم أن لا يعترف بهم"، كما يقول.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أزمة مستمرة للدكاترة المعطلين في تونس

ويؤكد ممثل عمال الحظائر، بوبكر العكرمي، أنّ هذه الوقفة جاءت للتعبير عن غضبهم بسبب سياسة المماطلة والتسويف في تطبيق القانون، خاصة لمن هم فوق 45 سنة، موضحاً أنّ "الحضور الرمزي لممثلي التنسيقيات كان لتوجيه رسالة إلى الحكومة والرئاسة، بأنه ينبغي أن نكون مشاركين في الحوار، ولدينا تصورات وخبرات تمكن من تقديم حلول".

وقال عضو التنسيقية، صبري بن سليمان، لـ"العربي الجديد": "كنا نأمل بعد قرارات 25 يوليو، صدور قرارات ثورية تهم التشغيل والملفات الاجتماعية العالقة، لكن بعد مرور 9 أشهر لم يلتفت الرئيس (قيس سعيد) إلى هذه الملفات. طاقة الصبر انتهت، ولا يمكن في ظل الوضع المعيشي الحالي الانتظار، ولا تهمنا القوانين الجديدة طالما لم تتم تسوية المطالب القائمة".