يشكو تونسيون في دول إقامة أوروبية من التضييق على حرياتهم في التعبير أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، وإسناد غزة، ما يزيد في شعورهم بالاغتراب، لا سيما المقيمين منهم في وضعية غير نظامية.
ويقول سيف الدين، المقيم في فرنسا، إنّ موجات العنصرية ضدّ المهاجرين من أصول عربية تصاعدت في السنوات الأخيرة بمختلف الدول الأوروبية، مع صعود الأحزاب اليمينية التي تتبنى خطاباً مُناهضاً لوجود المهاجرين، مؤكداً أن "هذه الكيانات السياسية تستغل كل الأحداث الإقليمية والدولية لتصعيد خطابها ضد المهاجرين".
ويؤكد المتحدث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المهاجرين من دول عربية يتحفظون على إبراز مواقفهم بشأن القضية الفلسطينية في الفضاءات العامة وأماكن العمل، خوفاً من ردود فعل ضدهم، غير أنهم يحضرون بقوة في التظاهرات التي تنتظم في دول إقامتهم".
ويفيد بأنّ "كل النقاشات في اللقاءات الخاصة تدور منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى حول إيجاد طرق عملية لدعم الفلسطينيين وتوجيه المساعدات نحوهم، رغم الحصار المفروض على عدد من الجمعيات في دول أوروبية".
بدروها، تقول صفاء بن مسعود المقيمة في ألمانيا إنّ وضعية إقامتها غير النظامية تمنعها من إبداء أي موقف بشأن ما يحصل في غزة، مؤكدة أنّ زملاءها في العمل نصحوها بعدم الخوض في هذا الموضوع لتجنّب فصلها.
وتشير صفاء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "المهاجرين الحاصلين على وثائق الإقامة في وضعية أفضل بكثير من المهاجرين غير النظاميين، الذين يتجنبون حتى النشر على صفحاتهم الخاصة على فيسبوك وإنستغرام تجنّباً للتبليغ عنهم".
ويقدر عدد الجالية التونسية في المهجر بأكثر 1,7 مليون وفق بيانات رسمية؛ 85,7% منهم يقيمون في دول أوروبية. وتحلّ فرنسا في المرتبة الأولى لدول الاستقبال الأوروبية للجالية التونسية بنسبة 56%، تليها إيطاليا بنسبة 15% ثم ألمانيا بنسبة 6,6%.
ويقيم في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلى نسبة من التونسيين الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وهم أساساً من الأجيال الجديدة للهجرة، وتقدر نسبهم على التوالي بــ14.8% و33.5% و21.6%.
ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ "المناخات العامة في الدول الأوروبية والمواقف السياسية لحكامها غالباً ما تكون لها تداعيات على الجاليات العربية هناك"، مؤكداً أنّ "المهاجرين غير النظاميين غالباً ما يكونون في مرمى الملاحقات الأمنية والترحيل".
ويؤكد بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المهاجرين غير النظاميين في وضعية هشاشة اجتماعية تجعلهم عرضة للتضييقات بسبب مشاركتهم في التظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين، أو بسبب النشر أو التصريح العلني بمواقفهم الداعمة للمقاومة في غزة".
ويتابع: "قد يكون المهاجرون في وضعية إقامة نظامية في وضع أفضل، لكنهم يواجهون أيضاً ممارسات عنصرية مرتبطة بـالإسلاموفوبيا واللغة وكل العلامات الدالة على انتمائهم العربي والإسلامي".
ويحاول تونسيون في العديد من البلدان المنحازة لإسرائيل في عدوانها على غزة فكّ الحصار المفروض على منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بتحويل مساندتهم للقضية إلى دعم ملموس عبر جمع التبرعات والتنسيق مع منظمات مدنية من أجل إرسالها إلى تونس ومن ثم إلى فلسطين.
واليوم الخميس، ترسو في ميناء حلق الوادي باخرة قادمة من فرنسا محمّلة بمساعدات من الجالية التونسية في فرنسا لفائدة الشعب الفلسطيني بما يبلغ حوالي 30 طناً تتوزّع على 6 شاحنات كبيرة، سيجرى شحنها في طائرات وإرسالها إلى مطار العريش في مصر في غضون 10 أيام، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية الدولية للتعاون والتنمية عبد الرحمن ولد الحاج.
وأضاف ولد الحاج، في تصريحات صحافية، أنّ هذه المساعدات تتمثل بالخصوص في معدات ومستلزمات طبية وأدوية متنوعة وحليب أطفال وكراسي متحركة ومولّدات كهربائية وأغطية وخيام وملابس جديدة وحفاضات أطفال، وغيرها من المساعدات العينية الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
