تواصل التحقيقات حول السفينة الغارقة في قابس التونسية

تواصل السلطات التونسية التحقيقات مع طاقم سفينة "اكسيلو" الغارقة في سواحل قابس نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أقرت المحكمة الابتدائية بقابس تحجير السفر عليهم وفق تأكيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، محمد الكراي. 
وتقرر بحسب تصريح الكراي لوسائل الإعلام "تنفيذ تحجير السفر على طاقم السفينة المتكون من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية واثنين من أذربيجان وجورجيا، وذلك لمدة 15يوماً قابلة للتجديد في إطار مواصلة الأبحاث".
وشرعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، منذ الاثنين الماضي، في بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة التجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس، ليتعهد قاضي التحقيق الأول بالملف. 
وتعرضت السفينة الغارقة، الحاملة لراية غينيا الاستوائية والمحمّلة بحوالي 750 طناً من مادة الغازوال قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا، إلى صعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظراً لسوء الأحوال الجويّة، ليتم إنقاذ طاقم السفينة قبل غرقها الجمعة الماضي بعد تسرب المياه إلى المحركات، بحسب البلاغات الرسمية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، أنه تم "الانتهاء من عملية تصوير مُدقّق لجميع مقرّات السفينة الغارقة وشبكة ضخ المحروقات، تحضيراً لعملية الشفط، كما تم غلق جميع منافذ التسرّبات الطفيفة التي تم رصدها خلال عمليات الغوص الأولى".
وأضافت الوزارة في بلاغ رسمي أنه "تم تركيز علامة ضوئية لتأشير منطقة الغرق ضماناً لسلامة الملاحة، والإنتهاء من وضع مخطط التدخل لشفط كمية الغازوال، بالاضافة إلى التنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط".
وتتم هذه العمليات بالتعاون بين جيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية خاصّة تعمل في المجال البحري بالإضافة إلى الباخرة العسكرية الإيطالية.

بيئة

التحديثات الحية

غرق سفينة وقود قبالة سواحل تونس يهدد بكارثة بيئية

وأثارت السفينة "اللغز" كما يسميها النشطاء، الكثير من الجدل والشبهات بين السلطات والأوساط البيئية والمجتمع المدني، وذلك في ظل تضارب المعلومات حول هوية السفينة وحمولتها وطاقمها، بحسب المعطيات الأولية. 
وقال عضو جمعية" قابس الفاعلة" وعضو تنسيقية المجتمع المدني المدافع عن الوضع البيئي، بسام الزيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "التنسيقية شرعت في المتابعة القانونية لحادثة غرق السفينة التي تحوم حولها الشكوك ونقاط الاستفهام وشبهات بغياب ملف هويتها وتضارب أقوال الطاقم وتضارب بلاغات السلطات التونسية حول مسارها، إن كانت قادمة من مصر نحو مالطا أو كانت راسية في صفاقس متجهة لمصر، وخصوصاً بعد نفي ميناء دمياط المصري لرسوها وعدم امتلاك سجل لها هناك".
وبين أن المجتمع المدني يطالب "بمتابعة عمليات الشفط والتنظيف عن قرب وحضور ممثل عن المجتمع المدني" مستدركاً أن هناك "أزمة ثقة بين المجتمع المدني بقابس مع السلطات، فليس أول مرة نسجل تضارب وتناقض التصريحات الحكومية مع الأمر الواقع في قابس". 
وشدد المتحدث أن "هناك هواجس ومخاوف حقيقية حول طبيعة الحمولة التي قالت السلطات أنها وقود الغازوال" مشيراً إلى "الخشية من أن تكون الحمولة من النفايات تم إغراقها عمداً للتخلص منها" مستغرباً "التعتيم وتضارب التصريحات واستباحة المياه الإقليمية التونسية". 
ودعا الزيدي إلى "مزيد الشفافية وتشريك المجتمع المدني والاستعانة بالخبرات ومساعدات المجتمع الدولي الذي عبر عن استعداداته للتدخل".

وفي سياق متصل نظمت اليوم مجموعة من المختصين وممثلي المجتمع المدني والعلمي التونسي جلسة تناولت قضية السفينة "بشكل مفصّل وعرض التحديات والخطوات التي من المهم اتباعها ولرفع صوت أهالي قابس والمجتمع المدني عالياً، بحسب بيان قالوا فيه أيضاً إن "الجمعيات البارزة في تونس أطلقت حملة بعنوان "أنقذوا خليج قابس" للمطالبة بالمزيد من الشفافية من السلطات التونسية في نشر المعلومات المتعلقة بالحادثة وطلب مساعدة دولية في عمليات إزالة أي تسرب".

وذكر البيان أن قابس "تكفيها المشكلات والأزمات الصحية والبيئية التي تعانيها، لتأتي حادثة غرق سفينة اكسيلو لتجعل الأمور أكثر تعقيداً". 
وحذروا "في حال تسرّبت حمولة السفينة في البحر سوف يكون الوضع كارثياً على أهالي المنطقة وعلى التنوع البيولوجي الفريد من نوعه التي تتمتع به قابس"، وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك سوف يتضرر عدد كبير من الأفراد الذين يعتمدون على البحر كمورد رزق لهم مثل الصيادين والعاملين في القطاع السياحي وغيرهم كثر".