تكليف رؤساء جامعات مصر بتسمية المنتمين لـ"الإخوان" تمهيداً لفصلهم

استعرض "المجلس الأعلى للجامعات" في مصر، الاثنين، التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين، وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015؛ إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ووفقاً لبيان صادر عنه، كلف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل "الإخوان المسلمين"، ويسعون بشتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية؛ وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي.

ووافق المجلس على بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واستمرار الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً، بحيث ينتهي في 13 يناير/كانون الثاني 2022، وانتهاء الامتحانات في 3 فبراير/شباط، وبدء الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير/شباط، واستمرار الدراسة لمدة 16 أسبوعاً، لتنتهي في 9 يونيو/حزيران 2022، مع إجراء الامتحانات وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: اقتراح قانون لفصل أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لـ"الإخوان"

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها، ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".