أصدرت "لجنة العدالة" نشرتها الدورية (الربع سنوية) ضمن مشروعها لـ"العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان" في مصر، والتي رصدت فيها "انتهاكات فجة لحقوق الإنسان" في الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وتضمنت النشرة رصدًا للانتهاكات بحق المدافعين الحقوقيين على يد السلطات المصرية، والتي تنوعت بين الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وسوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية، والمحاكمات غير العادلة.
ورصدت النشرة استمرار الحبس الاحتياطي المطول ضد عدد من المدافعين الحقوقيين، مثل إبراهيم عبد المنعم متولي، مروة عرفة، قاسم محروس عبد الكافي. كما أنه لا يزال عدد منهم قيد الحبس الاحتياطي، مثل صفاء الكوربجي، عبد الله محمد شلبي، معاذ الشرقاوي، هالة فهمي، أسامة بيومي، وسامح زكريا.
ورصدت النشرة الاختفاء القسري الذي تعرضت له للناشطة إسراء الروبي، لمدة 4 أيام، في يوليو/تموز، قبل عرضها على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية "جروب مطبخنا" الشهيرة.
كذلك، رصد التقرير ما تعرض له الناشط النقابي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد عبد الكريم زهران، من اختفاء قسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، التي أصدرت في 13 سبتمبر/أيلول قرارًا بحبسه لمدة 15 يومًا، ثم في 16 سبتمبر/أيلول صدر قرار "مفاجئ" بالإفراج عنه.
وذكرت النشرة أن الإعلامية المحتجزة هالة فهمي دخلت في إضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان، احتجاجًا على تعرضها للضرب والاعتداء على يد نزيلات في السجن، وتجاهل إدارة السجن التعامل مع شكواها. وكذلك ما تتعرض له المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم من منع للزيارة. كما تطرقت النشرة إلى معاناة القيادي العمالي المصري محمد هاشم فرغلي، من الحرمان من الرعاية الصحية الواجبة له، وذلك في ظل التجديد المستمر لحبسه الاحتياطي من قبل محكمة جنايات القاهرة.
وتطرقت النشرة كذلك، إلى الحكم الذي صدر على الباحث الاجتماعي، باتريك جورج، وردود الفعل التي أدت لإصدار الرئيس السيسي قرارًا بالعفو عنه؛ في محاولة لتدارك ردود الفعل الدولية والمحلية.
كذلك، رصدت النشرة محاكمة السياسي والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هشام قاسم، والذي تعرض لمحاكمة سريعة على خلفية اتهامه بسبب وقذف عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، وأفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب.
يشار إلى أن نشرة أخبار المدافعين عن حقوق الإنسان هي نشرة تصدرها "لجنة العدالة" بشكل دوري، ومهمتها رصد الانتهاكات التي تقع بحق المنظمات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، وآخر تطورات القضايا الحقوقية، وتأتي ضمن مشروعها لـ"العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان".