"تعليم" غزة تنفي مزاعم إسرائيلية باستخدام مدارس في أعمال للمقاومة

16 ديسمبر 2022
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي باستمرار جرائم ضد مدارس غزة (مجدي فتحي/ Getty)
+ الخط -

نفت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الجمعة، مزاعم إسرائيلية باستخدام مدارس في أعمال للمقاومة الفلسطينية، وعدّت تلك المزاعم "محاولة بائسة من الاحتلال للتنصّل من المسؤولية عن جرائمه التي ارتكبها ضدّ المنشآت التعليمية".

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر في وقت سابق صوراً لمدارس في حي الشجاعية وحي الزيتون شرقي وجنوبي مدينة غزة، زاعماً أنّ المقاومة أقامت في جوارها حفراً لإطلاق القذائف الصاروخية.

وأكّدت الوزارة، في بيان وزّعته على وسائل الإعلام، أنّ هذه الادعاءات "مقدّمة لارتكاب مزيد من الجرائم"، خصوصاً أنّ المدارس منشآت مدنية لا بدّ من "حمايتها وعدم المسّ بها وفق القانون الدولي الإنساني".

ويُوجب ذلك، بحسب ما أوضحت وزارة التربية والتعليم في غزة، على كلّ الجهات ذات العلاقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التدخّل و"وضع حدّ لهذه الهمجية ووقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "الاحتلال لا يراعي أيّ من المواثيق والأعراف الدولية التي توفّر الحماية للمنشآت التعليمية، وسجّله التاريخي حافل بقصف المدارس وارتكاب المجازر فيها، مثل مجزرته نتيجة قصف مدرسة بحر البقر المصرية في إبريل/ نيسان من عام 1970".

وذكرت الوزارة: "جرائم الاحتلال التي ارتكبها بوحشية ضدّ منشآتنا ومرافقنا التعليمية، بدءاً من مجزرة مدرسة الفاخورة في عام 2009، مروراً بقصف سبع مدارس بشكل مباشر خلال عدوان 2014، وصولاً إلى قصفه ثلاث مدارس بشكل مباشر خلال عدوانه الصيف الماضي، وإلحاق الضرر بعشرات المنشآت التعليمية"، علماً أنّ "أيّاً من ادعاءات الاحتلال المتعلقة باستخدام المقاومة تلك المدارس لم يثبت".

ولفتت الوزارة، في بيانها نفسه، إلى أنّ مدير مدرسة "معاذ بن جبل" الذي اتهمه الاحتلال بتسهيل أعمال للمقاومة من هذه المدرسة خلال عدوان مايو/ أيار 2021، عُيّن في منصبه في أغسطس/ آب 2022، ولم يكن يعمل فيها في عام 2021.

وطالبت الوزارة بـ"محاسبة الاحتلال على كلّ الجرائم التي ارتكبها ضدّ مرافقنا التعليمية"، داعية كذلك إلى "توفير الحماية وضمان عدم المسّ بهذه المنشآت المدنية المحمية بقوة القانون الدولي، وإلزام المحتل وناطقيه (المتحدثين باسمه) بالتوقف عن التحريض على مقدّراتنا التعليمية".

المساهمون