تعليم اللغة الكردية في مدارس العراق: جدل جديد وتحذيرات من التسييس

أبدت القوى السياسية الكردية في العراق اعتراضها على قرارات اتخذتها وزارة التربية في بغداد، بشأن المناهج التعليمية في ما يخص اللغة الكردية، وعدم اعتبارها مادة أساسية في المدارس، ودفعت باتجاه فتح تحقيق بالملف، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية للسياسة على المؤسسة التعليمية في البلاد.

وتتجدد بين فترة وأخرى الخلافات بشأن اللغة الكردية في المدارس العراقية، ويتهم الأكراد وزارة التربية بمحاولة تهميش لغتهم، والتي يريدون أن تكون بموازاة اللغة العربية، مستندين بذلك إلى فقرات الدستور.

ونص الدستور العراقي الذي كُتب بعد عام 2003 في مادته الرابعة على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.   

 واعترض أمس نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، وهو من القومية الكردية، على قرارات وزارة التربية.

نص الدستور العراقي الذي كُتب بعد عام 2003 في مادته الرابعة على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.   

ووفقاً لبيان لمكتبه، فإن "عبد الله وجه لجنة التربية البرلمانية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات القرار الصادر من المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، المتضمن عدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكردية إذا لم يحصل على درجة النجاح".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن "تلك القرارات الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة 4 أولاً من الدستور الذي نص على أن اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، وقانون اللغات الرسمية لسنة 2014"، مبيناً أن "عبد الله طالب وبشكل رسمي وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بإلغاء مضمون القرار، لأنه غير مدروس ويخالف الدستور والقوانين النافذة".

وشدد: "يجب الابتعاد عن التعامل بازدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية".

من جهتها، لم تعلق وزارة التربية العراقية على ذلك، إلا أن مسؤولاً فيها حذر من التأثيرات السياسية على التعليم.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة لا تتخذ قراراتها بأبعاد سياسية، وإنما تتخذها حرصاً على مستوى التعليم، وأن ما يثار من تدخلات سياسية وضغوط له تأثيرات سلبية على قراراتنا التعليمية". وشدد على "ضرورة إبعاد السياسة عن المؤسسة التعليمية، وإنهاء تأثيراتها السلبية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق يحذّر من مخاطر انتشار المجازر العشوائية

ومنذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد عام 2003، عمدت المؤسسات العراقية كافة، ومنها الرئاسات الأربع (البرلمان والوزراء والجمهورية والقضاء) والوزارات ودوائرها الفرعية، إلى اعتماد اللغتين العربية والكردية، في جميع مخاطباتها الرسمية من دون استثناء.

المشرف التربوي السابق في وزارة التربية والتعليم العراقية ببغداد، محسن عباس، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "اللغة العربية بكونها اللغة الأم للعراق، واللغة الإنكليزية باعتبارها لغة عالمية أولى، هو ما يسير عليه العراق منذ تأسيس الدولة مطلع القرن الماضي، ودخول لغات أخرى قد يكون جيداً للمدن العراقية المختلطة قومياً، مثل كركوك وأجزاء من نينوى وديالى".

وأضاف عباس أن "الدخول في متاهة إدخال اللغات الأخرى في مناهج التعليم يعني تسييساً جديداً للتدريس، خاصة أن العراق فيه قوميات أخرى، مثل التركمانية والآشورية"، مؤكداً "ضرورة إبعاد وزارة التربية عن التسييس، مع أهمية إخضاع أي مقترح لدراسة أكاديمية ضمن معايير نفع الطلاب".