أعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في تحطّم قارب مهاجرين وغرقه، وما إذا كانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرقه قبالة اليونان في البحر الأبيض المتوسط، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، علماً أنّه أدى إلى مقتل مئات المهاجرين.
وقالت مسؤولة لجنة تلقّي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، إنّ مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لوكالة فرونتكس، وكذلك التعاون مع سلطات اليونان والتقارير التي أُعدّت بعد الكارثة، موضحة أنّ الوفيات تتطلب تدقيقاً بالغاً.
وأضافت أورايلي في إعلانها عن التحقيق في غرق القارب "أدريانا" في 14 يونيو/ حزيران 2023، أنّ "مكتبي سيركّز على دور فرونتكس، فيما نحاول تجميع الأحداث التي أدّت إلى انقلاب القارب ومقتل 500 شخص على الأقلّ".
وتابعت أورايلي قائلة إنّ "الهجرة إلى أوروبا ستستمرّ، والأمر متروك للاتحاد الأوروبي من أجل التأكد من أنّه سيتصرّف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية، ولا تغفل المعاناة الإنسانية".
وكان ناجون من حادثة الغرق تلك قد تحدّثوا عن محاولة خفر السواحل اليوناني الفاشلة لسحب قارب الصيد المحمّل بأكثر من طاقته. وقد أفادت باكستان، في هذا الإطار، بأنّ القارب كان يقلّ أكثر من 700 شخص، من بينهم 350 باكستانياً على الأقلّ.
وأنقذ خفر السواحل اليوناني 104 أشخاص، غير أنّ المئات غرقوا في واحدة من أكثر حوادث تحطّم السفن دموية في أوروبا في السنوات الأخيرة.
وصرّحت وكالة فرونتكس بأنّها ستتعاون مع التحقيق. أضافت في بيان أنّها "ترى أنّ إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية، وهي تقدّم كلّ الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة".
وتلقّت وكالة فرونتكس مزيداً من الأموال والصلاحيات، إذ يضغط التكتل الأوروبي من أجل الحدّ من الزيادة المفاجئة في عدد الوافدين من طريق البحر، من أشخاص فارين من الحروب والفقر في المناطق الأقلّ ثراءً في العالم. ويُنظر كذلك إلى تغيّر المناخ على أنّه يدفع بصورة متزايدة إلى الهجرة العالمية.
وفي سياق متصل، قالت أورايلي إنّها ستبحث في اتفاق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس لوقف الهجرة إلى أوروبا.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
