حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الصليب الأحمر النروجي، في تقرير أصدراه اليوم الخميس، من أنّ البلدان التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط هي من بين الأكثر عرضة للتأثّر بتغيّر المناخ، لكنّها تبقى مستبعدة تقريباً من أيّ تمويل متعلق بمكافحة هذه الأزمة.
وفي التقرير المشترك الذي يركّز على العراق وسورية واليمن، طالبت المنظمتان بمساعدة إضافية، مشيرة إلى أنّ الآثار المشتركة لتغيّر المناخ والنزاعات المسلحة باتت تفاقم المشكلات الإنسانية في هذه المنطقة.
وابتداءً من يناير/ كانون الثاني من عام 2022، أدرجت قاعدة بيانات صناديق المناخ، التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً، 19 مشروعاً فقط في العراق وسورية واليمن صدرت الموافقة على تمويلها، وأوضحت أنّ المبلغ الإجمالي الذي أُنفِق حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث هو 20.6 مليون دولار أميركي فقط، أي أقلّ من 0.5 في المائة من الأموال التي أُنفقت على المشاريع المرتبطة بمكافحة تغيّر المناخ في كلّ أنحاء العالم.
1/ Climate change and environmental degradation are exacerbating already huge humanitarian needs across the Near and Middle East, with direct impacts on the safety, livelihoods, mobility, and health of communities. pic.twitter.com/6e0FEDHgX2
— ICRC (@ICRC) May 18, 2023
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة للصليب الأحمر النروجي آن بيرغ أنّ "التمويل الخاص بالمناخ استبعد بالكامل تقريباً أكثر الأماكن هشاشة وعدم استقرار"، مضيفة "ويتّضح من منظور إنساني أنّه لا بدّ لهذا الوضع أن يتغيّر".
وفي ظلّ حرب أهلية مستمرّة منذ ثمانية أعوام، يُصنَّف اليمن كواحد من أكثر البلدان تأثّراً بالمناخ. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّه "من المألوف في اليمن أن يفرّ الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع ثم يغادروا (...) لأنّ الزراعة غير ممكنة" في الأمكنة التي لجأوا إليها بسبب الجفاف وندرة المياه.
وتصنّف الأمم المتحدة العراق، الذي ما زال يتعافى من عقود من الصراعات، واحداً من أكثر بلدان العالم تأثّراً بتغيّر المناخ. كذلك فإنّ سورية في خطر متزايد بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمّرت البنية التحتية للبلاد.
من جهته، قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابريتزيو كاربوني إنّ "الوفيات والإصابات والدمار هي الآثار المدمرّة والمعروفة للنزاعات المسلحة"، لافتاً إلى أنّ "ما يغفل عنه كثيرون هو التحديات التي يجب على السكان تحمّلها والتغلّب عليها بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغيّر المناخ وتدهور البيئة".
ومن المتوقّع أن يكون التمويل المتعلّق بمكافحة تغيّر المناخ موضوعاً محورياً في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) المقرّر عقده في دبي ما بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
وفي خلال حلقة نقاش أُقيمت في دبي، اليوم الخميس، قالت مستشارة الفريق الإماراتي الخاص بـ"كوب 28" إيلينا دو جونغ إنّ البحث يجري عن سبل لتسريع الإجراءات المرتبطة بمكافحة تغيّر المناخ وتمويلها قبل المؤتمر، في المناطق التي تشهد نزاعات. ورأت دو جونغ أنّ "كوب 28" يوفّر فرصة للتحدّث مع الجهات المموّلة لمكافحة تغيّر المناخ، بما في ذلك بنوك التنمية مثل البنك الدولي وكذلك الهيئات الإنسانية.
أضافت دو جونغ: "نريد أن نرى خطوة كبرى إلى الأمام في كوب 28"، يُحتمل أن تكون على "شكل ميثاق عالمي توقّع عليه كلّ هذه الجهات". وتابعت أنّ الميثاق المطروح "قد يتضمّن حلَّين على الأقلّ"، مثل تبسيط تقديم طلبات الحصول على تمويل وتمكين مزيد من المشاريع المحلية بدلاً من الاعتماد على المشاريع الحكومية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
