تحذيرات من مخاطر الأدوية المهربة في المغرب

عادت قضية الأدوية المهربة في المغرب إلى الواجهة من جديد، مثيرة للقلق والاهتمام، حيث أطلق حزب سياسي تحذيراً قوياً، يُسجل فيه ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات تهريب هذه الأدوية.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يوم الأربعاء، حذر رئيس الفريق الحركي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) إدريس السنتيسي، من "خطورة الاتجار ببعض الأدوية والعقاقير عبر الإنترنت وتوصيلها إلى الراغبين فيها إلى مقار سكناهم"، مشيراً إلى أن "هذه المواد لا تتوفر على أي ترخيص بالبيع، ولا يتوفر مروجوها على المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بذلك".

وساءل رئيس الفريق النيابي للحركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن أوجه المراقبة المعتمدة، وآليات التحسيس المنتهجة، لمنع ترويج هذه الأصناف من الأدوية، والحيلولة دون جعلها في متناول المواطنين المغاربة.

ويأتي تحذير الفريق الحركي، بعد أسابيع قليلة عن إطلاق صيادلة في المغرب تحذيراً مماثلاً جراء تنامي ظاهرة تسويق وبيع الأدوية المهربة، لافتين إلى الخطورة التي تشكلها على سلامة وصحة المواطنين.

وطالبت "كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب"، في الرسالة التي وجهتها في أغسطس/آب الماضي إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تحقيق

تهريب الأدوية المخدرة...عقاقير خطيرة تعبر الحدود من تونس للجزائر

وقالت الكونفدرالية في رسالتها إن هذه الظاهرة تشهد تصاعداً في عمق السوق السوداء على مستوى البلاد، مستغلة المواقع غير المرخص لها بجميع أنحاء المملكة، إضافة إلى الوجود المقلق لها على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع، فإن الرسالة كان الهدف منها هو تشديد الرقابة على المناطق الحدودية التي تتسرب منها الأدوية المهربة، والتي يتم ضبطها داخل الأسواق المغربية بكميات كبيرة كما حدث قبل أسابيع في مدينة مراكش، حيث ضبط 16 ألف قرص، وفي مدينة الدار البيضاء حجز نحو 50 ألف قرص، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قيام الجمارك بدورها.

وأوضح بوزوبع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن "تدخلنا كان في إطار تحسيسي وتفاعلي وفي سياق تعاوني لأن الأمر يتعلق بالأمن الدوائي والمصلحة العامة وقبل كل شيء صحة المواطن وسلامته".

وأشار إلى أن "إدارة الجمارك تفاعلت مع مراسلة الكونفدرالية بكل جدية، حيث وجه مدير الإدارة بتشديد المراقبة في كل المناطق الحدودية، وهو أمر إيجابي تفاعلاً مع هذه الظاهرة ووعياً كذلك من إدارة الجمارك بخطورة الأدوية المهربة على صحة المواطنين".

وبحسب بوزوبع، فإن الأدوية المهربة تدخل في خانة الأدوية المزورة التي يتم تصنيعها في مختبرات سرية وتجد طريقها إلى التراب المغربي، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين علماً أن أكثر من 50 في المائة من هذه الأدوية لا تتوفر على المادة الفاعلة.

ولفت إلى أن "مروجي تلك الأدوية على المستوى الوطني خاصة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" يقدمون أنفسهم على أساس أنهم متخصصون في الدواء أو صيادلة ويقدمون النصائح للناس، في انتحال لصفة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتشكل مغامرة بصحة المواطنين".

وبين أن "تلك الأدوية يتم الترويج لها بأسماء تجارية أخرى، ويتم تقديمها على أساس أنها وصفات سحرية، كما يتم بيعها بأثمنة باهظة تفوق بثلاث مرات أو أكثر الأثمنة المتواجدة في الصيدليات المغربية"، معتبراً أن "هدف مروجيها هو الربح السريع ولو كان على حساب صحة المواطنين".

وتعمل السلطات الأمنية على مواجهة هذه الظاهرة من خلال شن حملات متواصلة لتوقيف المشتبه في ترويجهم للأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

ويعاقب القانون 17.04 (مدونة الأدوية والصيدلة) من يثبت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.